جددد د.عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب تأييده لرقابة مجلس الشعب القادم على كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية . وأشار حمزاوي إلى أن الأمور المُتعلقة بالجيش من الممكن ان تكون في جلسات سرية لأنها ستندرج إذ ذاك تحت بند الامن القومي , وذلك خلال فاعليات ندوة نظمتها الجامعة الامريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء , تحت عنوان: "البرلمان المصري والتحديات الاستراتيجية". وقال حمزاوي :"لن اقبل بدستور يتضمن مزايا للمؤسسة العسكرية مثلما كانت تطرح وثيقة السلمي في المادتين 9 , 10 موضحاً انه لابد من "تركيبة توافقية" لإخراج المؤسسة العسكرية من السياسة وفي نفس الوقت تُحافظ على تماسكها ومُعادلة الدولة. وفيما يتعلق بالتوازنات داخل مجلس الشعب القادم , أكد حمزاوي أن مجموعة المستقلين داخل المجلس لن يكون لهم اهمية كبيرة لا من حيث الوزن التصويتي أو توليهم لرئاسة اللجان النوعية. وأكد حمزاوى أنه لا يهمه أن يتولى منصباً او رئيسا للجنة في البرلمان القادم , لكن ما يشغل اهتمامه هو كيفية إدارة اليوم الأول وربطه بأجندة الشارع , والعمل على ايجاد أدوات بحثية وأجندة اكاديمية مُمنهجة للعمل , مُقترحاً إنشاء مراكز بحثية تابعة لمجلس الشعب لتدعم قراراته مُشيداً بالمكتبة التي تتواجد في مجلس الشعب حيث إنها تُثري الجانب الأكاديمي.