أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى زيادة الاستثمارات المستهدفة لوزارة التربيةوالتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي بحوالى10% فى موازنة العام المقبل 2017- 2018 عن استثمارات العام السابق. وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر الدولي حول جودة التعليم مد الجسور وتعزيز الثقة والذي يعقد على مدار يومين لمناقشة الأفكار والرؤى والتحديات أمام تطوير التعليم، إلى أن توجه الدولة هو زيادة الاستثمارات العامة في التعليم لإيمانها العميق بأن التقدم والنمو الاقتصادي لن يتحقق بدون تطوير التعليم، نظرا للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتعليم. وبرهنت على اهتمام الحكومة بزيادة الانفاق على التعليم من خلال زيادة المستهدفات الاستثمارية في هذا المجال. وقالت إن الحكومة تتبني استراتيجية لزيادة الاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم. استعرضت الوزيرة الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم والتي شملتها استراتيجية التنمية المستدامة 2030. وقالت إن رؤية تطوير التعليم كما وردت في الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في 2016 شارك في صياغتها الخبراء وممثلو الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتأتي معبرة عن رؤية المجتمع وليس رؤية الوزارة. أشارت الوزيرة إلى أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم ومنها تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وخاصة تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية. وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع وزيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي. كما أشارت إلى أن هناك فجوة في معدلات الاستيعاب في الوقت الحالي، وتستهدف الحكومة وفقا للخطة الوصول بمعدلات القيد إلى 35% عام 2017- 2018، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020 . على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات والتوسع في الجامعات المصرية الأجنبية، وتدشين الجامعات الإلكترونية.