خسائر الفساد في مصر 38 مليار جنيه

كشفت منظمة النزاهة المالية الدولية، أن إجمالى خسائر مصر من الفساد "التدفقات المالية غير المشروعة" بكل أشكاله يبلغ 6,357 مليار دولار سنويا، بما يعادل 37,82 مليار جنيه. وذكر تقرير صدر اليوم، الثلاثاء، عن المنظمة بعنوان "الجريمة المالية العابرة للحدود فى الدول النامية" أن الفساد المالى والجريمة اتخذ 12 شكلا منها "المالى والسياسى والاقتصادى والإدارى" على رأسها تجارة المخدرات 320 مليار دولار، والتزييف والتزوير 250 مليار دولار، والاتجار فى البشر 31,6 مليار دولار سنويا.
وذكر التقرير أن تجارة الأعضاء البشرية، على سبيل المثال، تمثل شكلا جديدا من أشكال الفساد الذى بدأ ينتشر فى مصر، حيث يبلغ سعر بيع "الكلية" البشرية فى السوق السوداء لتجارة الأعضاء، حوالى 15 ألف دولار، تباع للمرضى الأثرياء من الدول الخليجية.
وسبق أن ذكرت تقارير رقابية مصرية أن تفاقم ظاهرة الفساد تسبب في إلحاق خسائر بالاقتصاد الوطني تصل إلي 50 مليار جنيه سنويا ، وعن تورط مسئولين كبار في الجهاز الحكومي والمحليات والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والبنوك في هذه القضايا .
وأشارت أن الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية تضبطان 73 ألف قضية فساد في العام داخل الجهاز الحكومي بمعدل قضية كل دقيقتين بعد أن كانت قضية كل 7 دقائق منذ سنوات قليلة طبقا لتصريح اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ، وأن فساد المحليات كان علي رأس أسباب تفشي الظاهرة .
وكان الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، قد قال في ندوة سابقة إن الفساد في مصر تحول إلي ما أسماه مؤسسة شاملة منذ عام 1982 وحتى الآن، بعدما وصل إلي 70 مليار جنيه، أي ما يعادل 40% من الناتج المحلي .