الحكومة تمنع استيراد السلع المستفزة وتدعم «الياميش»

قمة التناقض والتخبط

مع اقتراب رمضان فى كل عام، تعلن الحكومة حالة الاستنفار القصوى، ويخرج المسئولون بتصريحات عديدة، بشأن السلع الأساسية وتوافرها بأسعار منخفضة بالأسواق المحلية، فى حين تؤكد الجهات الرقابية سيطرتها على المحال.
ولكن هذا العام كان لحكومة شريف إسماعيل طقوس خاصة باستقبال رمضان هذا العام، إذ أعلنت وزارة التموين توفير احتياجات الياميش للمواطنين بأسعار تناسبهم، فى ظل غلاء أسعاره بالأسواق ودعمه ووضعه ضمن مجموعة السلع المتاحة من فارق نقاط الخبز.
واحتج عدد من أعضاء مجلس النواب على هذا القرار، وكان على رأسهم اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ووصفه ب «كلام فاضى»، على حد قوله، محذرًا المواطنين من شراء تلك السلع كونها مخزنة منذ العام الماضى.
حالة من الاستياء والضيق، انتابت عددًا كبيرًا من المواطنين فى الشارع حينما علموا بهذا القرار، وأشاروا إلى أن الحكومة لا تراعى حال المواطنين من متوسطى ومحدودى الدخل، ولجأوا لتوفير سلع كمالية، منها «الياميش» بدلًا من توفير السلع الأساسية من السكر والزيت والأرز، أو زيادة عدد نقاط الخبز.
«مش لما يوفروا لينا لقمة العيش علشان يوفروا الياميش دى حكومة فاضية».. بهذه الكلمات استهل فرغلى عبدالقادر، موظف، حديثه، وقال: إن قرار وزارة التموين هذا العام غير مدروس وليس له أى فائدة، فضلًا عن كونه سببًا فى إثارة غضب شرائح كبيرة من متوسطى ومحدودى الدخل.
وأضاف: «مش كفاية قللوا حصة التموين، كمان بدل ما يجيبوا زيت ولا سكر ولا أرز جايبين الياميش يعنى: مش ناكل العيش الأول علشان ناكل ياميش بعد كده.. يرضي مين يعنى؟».
الأمر نفسه أكده إسلام سالم، موظف، وقال: «إن حكومة شريف إسماعيل أثبتت فشلها فى عدد كبير من القرارات غير المدروسة، ومنها توفير دعم الياميش مع فارق نقاط الخبز».
وأضاف: «دى حكومة فارغة يعنى سابوا الأكل والشرب ورايحين يوفروا للشعب اللى مش لاقى ياكل ياميش، طيب نعمل بيه إيه، إحنا عاوزين سكر أو زيت أو زيادة نقاط الخبز، ده غير إن الياميش أصلًا بيستوردوه بالدولار، هيه البلد أصلًا ناقصة أزمات اقتصادية علشان نستورد بالدولار من بره».
وقال خالد زين، بائع متجول: «أنا على باب الله.. والتموين أول متطلبات البيت، طيب لما ناس غلابة زينا مش لاقيين ياكلوا أصلًا إيه اللى نستفاده من توفير دعم الياميش، إحنا عاوزين لقمة العيش لو يوفروه لينا أحسن».
وأضاف: «لما الحكومة توفر لينا كام كيلو سكر والله أحسن من الياميش.. فى رمضان أصلًا بالعافية بجيب لعيالى كيلو الفاكهة يعنى مش أكتر من المتطلبات الأساسية، يبقى الغلابة يعملوا إيه بالياميش أصلًا».
«طبعًا محدش هياخد الياميش الناس عاوزين ياكلوا عيش».. بهذه الكلمات استهل محمد سيد، أحد بقالى السلع التموينية بمنطقة أرض اللواء، وقال: إن متوسط المتوفر من نقاط الخبر لا يتعدى ال 70 جنيهًا، وبالطبع غالبية المقبلين لأخذ التموين سيفضلون أخد سلع بديلة للياميش لكونها سلعًا مرفهة.
وأضاف: «الناس اللى بتعامل معاهم بسطاء، ومتوسط المتوفر من بطاقتهم 100 جنيه، ده لو البطاقة فيها أفراد عائلة كاملة، وبالطبع الناس هيفضلوا شراء الزيت أو الأرز أو السكر بدل الياميش».
الأمر نفسه أشار إليه شريف جمال، بائع سلع تموينية بمنطقة بولاق الدكرور، وقال: إن عددًا كبيرًا من المواطنين في منطقة بولاق الدكرور من الطبقات الفقيرة، وقرار الحكومة بتوفير الدعم للياميش ليست له أى أهمية بالنسبة لهم، وحال علمهم بهذا القرار سيثير غضبهم، حيث كانوا يأملون توفير عدد نقاط أكبر من الخبر، أو توفير إحدى السلع الأساسية من أرز أو زيت أو سكر وغيرها.
وأضاف: «يا ريت الحكومة ترجع فى قرارها وتوفر حاجة أهم للناس وتبطل قرارتها العشوائية اللى بتكون سببا فى كراهية الشعب ليهم».
من جانبها، قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك: إن قرار الحكومة بدعم الياميش مع فارق نقاط الخبز خاطئ وغير مدروس بالمرة، فضلًا عن أنه سيكون سببًا فى إثارة غضب الشعب على الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة مصر تعانى أزمات اقتصادية متلاحقة.
وطالبت «الديب» فى حديثها، الحكومة بالتوقف عن هذا القرار، وقالت: إن من الأولى توفير السلع الأساسية فى الأسواق المحلية لمحاربة الغلاء ومراعاة حالة متوسطى ومحدودى الدخل، مشددة على ضرورة زيادة الرقابة على المحلات الفترة المقبلة مع قدوم شهر رمضان.
وقال عادل عامر، الخبير الاقتصادى: إن وزارة التموين تحاول جاهدة التخلص من السلع المخزونة من الياميش حتى لا تتعرض لخسائر فادحة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من شحنات الياميش تم استيرادها بسعر الدولار 18 جنيهًا.
وأضاف ل «الوفد» أن فاتورة الاستيراد من الياميش ارتفعت العام الحالى عن فاتورة العام الماضى نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار الجمركى والذى وصل إلى نحو 18 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه تم استيراد نحو 220 ألف طن من التمر بسعر 10 ملايين جنيه، ونحو 785.8 ألف طن من جوز الهند بنحو 40 مليون جنيه.. كما تم استيراد نحو 500 ألف طن من البندق أى 50 مليون جنيه، ونحو 200 ألف طن من التين المجفف بسعر 10 ملايين جنيه.
وأضاف: «ارتفاع سعر الدولار الجمركى، سيؤدى إلى زيادة جديدة فى الأسعار، لذا أصبح واجبًا على الحكومة تثبيت السعر لفترة طويلة من أجل حفظ استقرار السوق، كما أنها ملزمة بالحد من الاستيراد، وتشجيع الصناعة المصرية، والاستغناء عن البديل المستورد، حال تواجد ما نحتاجه بالداخل أن الحكومة على دراية بتلك المعطيات، وعلى إثرها اتخذت ما يلزم من إجراءات احترازية لحفظ استقرار الأسواق».
وأوضح أن المجمعات الاستهلاكية ستستقبل خلال الأيام المقبلة «ياميش رمضان»، لعرضه للمواطنين، حتى يمكنهم الاستفادة من استبدالها بنقاط الخبز، تسهيلًا على المواطنين، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، والياميش رمضان لن يقتصر عرضه لاستبداله بنقاط الخبز وسيتم عرضه للشراء لجميع المواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%.
كما سيتم تكثيف المعروض من المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع بالأسواق الأخرى، استعدادًا لشهر رمضان، إضافة إلى طرح منتجات السلع الرمضانية، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، والأسماك والبقوليات، والخضراوات، والفاكهة.
وأضاف «عامر»: «من الممكن قيام بعض السلاسل التجارية برفع أسعار ياميش رمضان، خاصة مع أزمة نقص الدولار، إلا أننى أؤكد توافرها بالمجمعات الاستهلاكية بنفس الجودة، كما سيؤدى ازدياد أسعاره خلال هذا العام سوف يؤدي إلى حجب الياميش عن موائد المواطنين المصريين، وبدأت الأسعار للياميش بهذا العام تزداد بنسبة 136%، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من الارتفاعات فى أسعارها».
وعن أسعار هذا العام، قال عامر: «وصل هذا العام سعر كيلو القراصية ل 96 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو المشمشية ل 96 جنيهًا، وبلغ متوسط أسعار المكسرات ما بين 110 و260 جنيهًا للكيلو، فى حين قد بلغ سعر كيلو الزبيب 50 جنيهًا، وأسعار كيلو البلح هذا العام تراوح ما بين 18 جنيهًا ل 45 جنيهًا، وسعر «لفة قمر الدين» 35 جنيهًا ل 45 جنيهًا، وما زالت تلك الأسعار غير مستقرة ومن المتوقع ارتفاعها فى شهر رمضان».