11 قرار حظر نشر خلال العام الماضي

أصدر مرصد «صحفيون ضد التعذيب» تقرير عن ظاهرة قرارات حظر النشر فى الآونة الأخيرة، وذلك فى إطار سعى المرصد إلى تحسين وتهيئة البنية التشريعية لتحمل المزيد من الحريات وغلق ثغرات التعتيم والتضييق على الحريات الصحفية.
وتناول التقرير أهم القوانين المنظمة لحظر النشر والأساس القانونى لقرارات النيابة العامة والقضاة بحظر النشر فى القضايا، والمعايير المستندة عليها فى ذلك وفقًا للقانون وتوضيح أوجه العوار فى القوانين التى تقيد الحقوق الأصيلة التى سبق ذكرها.
ورصد المرصد صدور 11 قرارا بحظر نشر خلال عام 2016، منها ثمانى قرارات صادرة من سلطات التحقيق (النائب العام، هيئة التحقيق القضائية)، وهناك أربع قضايا منها متعلقة بشئون القضاء وفساد داخل المؤسسة من رشوة وتزوير وتوجيه إهانة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء والتورط فى عملية حرق الأحراز، وبالتالى يمكن استخلاص أن كل القضايا التى تخص المؤسسة القضائية والتنفيذية يحظر النشر فيهما.
وأكد المرصد خلال تقريره أن القضايا التى تحظى باهتمام الرأى العام والأوساط الصحفية وتثير حفيظتهم ويكون هناك اعتراض كبير على موضوعها يصدر فيها قرارات بحظر النشر، وتعد هذه السمة العامة الغالبة على كل القضايا إلى الحد الذى يسهل معه توقع صدور قرار بحظر النشر فى قضية ما، وهذا الأمر لا يخفف من وطأه القضية مثار الرأى العام وإنما يزيد من انتشار الشائعات والقلق بشأنها.
وأشار التقرير إلى أن الحفاظ على النظام العام والآداب العامة هى مجرد ذريعة للتعتيم على ما تراه الدولة غير مناسبًا للنشر وصالح للتداول بين المواطنين مما يعد انتقاصاً من حق الحصول على المعلومات و حرية النشر والرأى والتعبير.
وقال المركز فى تقريره" ما تلبث قضية ما أن تحظى باهتمام الرأى العام وسرعان ما أن يصدر قرارا بحظر النشر فيها وخاصة إذا ما كانت من القضايا الشائكة التى تتعلق بفساد المؤسسات أو بأمن الدولة، وهذا القرار يمس عددا من الحقوق الأصيلة التى تتعلق بحرية الحصول على المعلومات وحق الصحافة فى حرية النشر وحق الشعب فى ممارسة دوره الرقابى على أداء السلطات الثلاثة.
ووضع المرصد عددا من التوصيات لتفادى تأثير الزمة على حرية الصحافة، أهمها، أولا: سرعة سن تشريع ينظم إجراءات الحصول على المعلومات وطرق التظلم فى حالة امتناع الجهة الإدارية عن اعطاء معلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة.
ثانيًا: تنقية البنية التشريعية من النصوص القانونية المقيدة لحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات والتى أقرهما الدستور المصرى.
ثالثًا: وضع إطار تعريفى للمفاهيم الغامضة والفضفاضة مثل «سوء القصد وعدم الأمانة» و"الحفاظ على النظام العام والآداب العامة»، فضلًا عن تحديد على الحالات التى يحظر فيها النشر على سبيل الحصر.