تقدَّم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي؛ للمطالبة بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة طبقًا لأحكام قانون الطوارئ. وقال صبري "ثابت يقينًا أن الإرهابي المتخابر محمد مرسي هو المحرض الأول لكل العمليات الإرهابية الخسيسة، وكان آخِرها العمليات الحقيرة في كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية والتي سقط فيها العشرات من الشهداء والمصابين". وتابع "عمليات إرهابية خسيسة يتعرض لها الوطن راح ضحيتها أبرياء وسالت فيها دماء طاهرة وشُرِّدت أُسر وتيتَّم أطفال وترملت زوجات وزادت هذه العمليات الإرهابية بعد أن أطاح الشعب المصري العظيم بالمتخابر محمد مرسي وعصابته الإرهابية، وكان للمتخابر محمد مرسي دور في تفشّي العنف بالبلاد عبر إجراءات عدة، بينها قرارات العفو عن محكوم عليهم بقضايا إرهاب، وذلك خلال عهده الذي استمر عامًا أسود فقط قبل أن يتم عزله إثر احتجاجات شعبية حاشدة". وأضاف "مرسي الذي حكم البلاد بقبضة "إخوانية" من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، أصدر نحو 8 قرارات عفو عن حولي 2500 محكوم عليهم بقضايا إرهاب وتهريب أسلحة إلى سيناء واغتيالات لقيادات أمنية وغيرها من التهم الخطيرة ومن بين المعفو عنهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، التي حظرها العهد الجديد وصنفها جماعة إرهابية، وشخصيات إرهابية تنتمي لجماعات أخرى، متورطة في هجمات إرهابية أوقعت عشرات القتلى وتسببت في أضرار اقتصادية هائلة للبلاد ومعظم الشخصيات التي عفا عنها "عهد الإخوان"، سارعت عقب إطلاق سراحها إلى العودة للإرهاب، حتى كان لبعضها دور في إطلاق جماعات متشددة استهدفت بأعمالها الإرهابية الجيش والشرطة والمدنيين، وأضرّت السياحة كان يدرك جيدًا أن عهده في الحكم لن يطول، لذا أطلق مئات الإرهابيين كقنابل موقوتة مستعدّة لنشر الإرهاب في مصر فور سقوطه بإرادة شعبية". وتابع "استغل محمد مرسي سلطته في العفو عن 523 سجينًا، بينهم عدد كبير من عناصر الجماعات الإسلامية وعناصر تنظيم الجهاد وعناصر تكفيرية كانوا يقضون عقوبات بين السجن والإعدام في قضايا كبيرة وخطيرة، ومن بينهم متهمون في قضايا تجارة المخدرات والسلاح، والحقيقة التي لا يختلف عليها أحد أن قرارات العفو الرئاسي غير المسبوقة التي أصدرها محمد مرسي عن الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد، تعد بمثابة تعدٍّ صارخ على حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات إرهابية أودت بحياة الأبرياء من مواطني هذا البلد". وأضاف صاحب الدعوى أن قرارات محمد مرسي بالعفو عن الإرهابيين رفضها الأمن العام، إلا أن مرسي كان يرغب في تكوين جيش من هؤلاء الإرهابيين لحماية تنظيم الإخوان الإرهابي. وتابع "أن الحقيقة التي لا تقبل مجالًا للشك أن مرسي أفرج عنهم حتى يكونوا ظهيرًا له في مواجهة الشعب المصري إذا ثار عليه، وأن يشكل هؤلاء القتَلة والإرهابيون ميليشيات مسلّحة تعمل لحسابه وحساب جماعته وقد تأكَّد هذا بالعمليات الإرهابية المروعة التي جرت عقب ثورة الشعب المصري عليه في 30 يونيو الماضي والتي استمرت حتى ارتكاب العملية الإرهابية الخسيسة والتي تم على إثرها تفجير كنيسة في طنطا، والأخرى في الإسكندرية صباح يوم عيد الشعانين، وأمام ذلك لا يسَع المبلِّغَ إلا التقدم بهذا البلاغ متمسكًا بطلب التحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها محمد مرسي ضد الشعب المصري والتي تقطع وتؤكد أنه المحرض الأساسي لكل الجرائم الإرهابية التي نفّذتها جماعته والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الأبرياء وتقديمه للمحاكمة الجنائية بأحكام قانون الطوارئ".
