الأمم المتحدة ترفض إعطاء تقييم قانوني للضربات الأمريكية في سورية

رفضت الأمانة العامة للأمم المتحدة تقييم أحقية تصرفات الولايات المتحدة التي وجهت، الجمعة الماضية، ضربة صاروخية على مطار عسكري سوري.
وفي موجز صحفي قال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية: "لن نخوض في مسألة أحقية أو عدم أحقية ذلك". وأضاف ردا على سؤال عن أسباب اتخاذ الأمانة العامة هذا القرار: "هذا هو موقفنا".
وفجر 7 أبريل/نيسان، أطلقت القوات المسلحة الأمريكية، بأمر من الرئيس دونالد ترامب، 59 صاروخا مجنحا من طراز "توماهوك" على مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة إدلب، راح ضحيتها 100 أشخاص. وزعمت واشنطن أن استهداف المطار، جاء "ردا" على استخدامه من قبل الطائرات السورية في هجوم كيمياوي على بلدة خان شيخون بالمحافظة ذاتها.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الضربة الأمريكية هذه بأنها "عمل عدواني نفذ بذريعة واهية". فيما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن السبيل الوحيد لإثبات وجود سلاح كيمياوي في المطار المستهدف هو إرسال خبراء مهنيين إلى هناك.
تأكيد التمسك بعملية جنيف
أكدت الأمم المتحدة تمسكها ب"عملية جنيف" بشأن سوريا، رغم تصريحات المندوبة الأمريكية نيكي هايلي عن استحالة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد في ظل بقاء حكم الرئيس بشار الأسد.
وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "أود أن أشير إلى أهمية العملية التفاوضية المتواصلة في جنيف التي يشكل انتقال السلطة جانبا هاما منها".
وأضاف قائلا: "موقفنا لا يتغير، وهو أن الحرب يجب إنهاؤها عبر العملية السياسية في جنيف". وأكد دوجاريك تمسك الأمم المتحدة بضرورة أن يقرر السوريون أنفسهم مصيرهم. داعيا جميع الأطراف في سوريا إلى المشاركة في عملية السلام.
وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت مؤخرا أن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في أي انتخابات مقبلة في سوريا "غير مقبولة"، مضيفة: "لا نعتقد أن الشعب السوري يرغب في رؤية الأسد في السلطة مجددا".