قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهتم تجاه تعجيل قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، مؤكدا أن اللجنة ليس لها أى مصلحة فى تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه فى 27 نوفمبر الماضى. وأضاف أبو شقة :"بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون خاصة أن وزارة العدل تقوم بإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى إلا أنها لم ترسله حتى الآن قائلا:"التقصير ليس من البرلمان ...والحكومة سبب تأخير إرسال القانون". ولفت أبو شقة إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشارعمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين.