روسيا ترفض اتهام دمشق بشن هجوم كيميائي في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترفض مشروع قرار طرح في مجلس الأمن الدولي لأن هذا المشروع منحاز ويوجه اتهامات إلى دمشق.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي، "مشروع قرار مجلس الأمن الدول يحمل طابعا معاديا لسوريا ويمكن أن يؤدي إلى تأجيج الوضع المتوتر في سوريا وكذلك في المنطقة بأكملها".
وأكدت زاخاروفا أن مشروع قرار دولي بشأن ما حدث في إدلب يجب أن ينص على قلق مجلس الأمن بشأن سقوط الضحايا ويؤكد على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي في الحادث وعلى إدانة استعمال أسلحة كيميائية من قبل كل الجهات.
وقالت إن دمشق لا تمنع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دخول سوريا لإجراء تحقيق في الهجمات الكيميائة المحتملة، وإذا كان الخبراء يخشون على أمنهم، فإنه يجب بحث هذه المسألة مع جهة أخرى يعتبرها الغرب معارضة معتدلة.
وأكدت الدبلوماسية الروسية أنه لا يمكن الوثوق بمعلومات منظمة "الخوذ البيضاء" والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هاتين المنظمتين قامتا سابقا بنشر تقارير كاذبة ومفبركة.
وأضافت أن هذه الخطوات تشجع بشكل مباشر على زعزعة الوضع في سوريا، وعلاوة على ذلك تهدف إلى تعقيد عملية المفاوضات التي لا زالت في بداية تطورها.
وأكدت أن موسكو أنها ستواصل بذل جهودها من أجل تسوية الأزمة السورية، داعية جميع الأطراف المعنية إلى إظهار منهج موضوعي لتقييم الأحداث بالأفعال وليس بالأقوال والمساهمة في تحريك التسوية السياسية في سوريا والتخلص من الخطر الإرهابي.
وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو تنطلق من أن أنقرة أخذت على عاتقها الالتزامات كدولة ضامنة للهدنة في سوريا، مضيفة: "للأسف لدينا خلافات مع تركيا حول القضية السورية ونبحثها على أساس ثنائي ونحيط زملاءنا الأتراك علما بقلقنا".
من جهة أخرى، قالت زاخاروفا إن الوضع في الموصل بعد مرور خمسة أشهر منذ انطلاق عملية تحرير المدينة لا يزال بعيدا عن الحل، مشيرة إلى أن إرهابيي "داعش" يبدون مقاومة في الجزء الغربي من المدينة مستخدمين المدنيين كدروع بشرية.
ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من جديد إلى دعم مبادرة موسكو الخاصة بتشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه لا يمكن استعمال معايير مزدوجة في هذا المجال وتقسيم الإرهابيين إلى أشرار وأخيار