بيع كلبك.. شوف الشارى مين

11 دولة ترحب باستيراد كلاب مصر الضالة مقابل 10 مليارات جنيه
جمعيات الرفق بالحيوان ترفض تصدير الكلاب.. وهيئة الخدمات البيطرية خائفة من شيء ما!
كل ما فيها يصلح لأن يكون مادة خام للفزع.. أنيابها اللامعة القادرة على تمزيق أي جسد تصل إليه.. مخالبها التي لا تعرف الرحمة.. أمراضها التي يمكن أن تنتقل لكل من تهاجمه أو حتى تلامسه.. نباحها الذي يشق سكون الليل.. لحومها التي تتسرب بين الحين والآخر إلى معدة المصريين.. أعدادها الرهيبة المنتشرة في كل شوارع مصر.. عدد ضحاياها من القتلي والمصابين سنويا.. وحتى السموم التي تستخدمها الجهات الحكومية لمواجهتها، تثير الرعب.
وكيف لا يصيبك الرعب، عندما تعلم أن الجهات الحكومية تقدر أعداد الكلاب الضالة في مصر بما يتراوح بين 12 مليونا و15 مليون كلب، وهو عدد يزيد على عدد الأبقار في مصر كلها !
وتصاب بالفزع أكثر، عندما تعلم أن تلك الكلاب عقرت 990 ألف مصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منهم 347 ألف مصري خلال العام الماضي وحده، مات منهم 166 مواطنا بريئا بسبب عضة كلب.
ويتحول الفزع إلى هلع عندما نعلم أن الجهات الحكومية تستورد سموما بكميات كبيرة من إسرائيل ثم من الهند لقتل كلاب الشوارع، الكيلو الواحد من تلك السموم سعره 150 ألف جنيه!
والكارثة أن السموم ذاتها لا تقتل الكلاب وحدها، ولكنها تقتل أيضا كل من يلامسها أو يستنشقها!
وبسبب كل هذا الفزع تشعل الكلاب الضالة 3 معارك ضارية على 3 جبهات مختلفة.. معركة في البرلمان، ومعركة في الحكومة، وثالثهما معركة علي الفيس بوك.
معركة الفيس بوك، تفجرت خلال الساعات الماضية، أشعلها شاب منوفي، بعدما نشر صورا له على حسابه الشخصي بالفيس بوك، أثناء ذبحه كلبًا، وعلق تحت الصورة، قائلا: «عايشينها بالإجرام.. كلب فدا الشيطان», وبعدها انفجرت التعليقات، مطالبة بمعاقبة الشاب على جريمته بحق كلب لم يرتكب جرمًا.
وتحت قبة البرلمان، وتحديدا في لجنة البيئة تدور معركة سببها الكلاب الضالة أيضا، حيث يعترض النواب على عجز الحكومة عن مواجهة انتشارها حتى وصلت أعدادها إلى 15 مليون كلب ضال، ويعترضون أيضا على استيراد الحكومة سم «الأستركتين» الخطير، لاستخدامه في قتل الكلاب الضالة، وهو نوع من السموم شديد الخطورة علي صحة المصريين، لهذا يطالب النواب الحكومة بالبحث عن طريقة جديدة لمواجهة تزايد أعداد الكلاب.
وفي المقابل، تدور في أروقة الحكومة معركة ثالثة تشترك فيها لجان من وزارات الزراعة والصحة والبيئة والتنمية المحلية، بهدف وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة الكلاب الضالة، وأغلب المناقشات في تلك الاجتماعات تسير باتجاه التوسع في تعقيم الكلاب الضالة، لتصبح غير قادرة على التزاوج والتكاثر، والمشكلة التي تواجه هذه اللجان هى أن فاتورة مواجهة تلك الكلاب باستيراد السموم بلغت 400 مليون جنيه في العام، وهو مبلغ ضخم أساسا، فإذا ما لجأت الحكومة للمواجهة بطريقة التعقيم ستتضاعف الفاتورة أضعافا مضاعفة، خاصة أن تعقيم أنثي الكلب الواحدة يتكلف 400 جنيه، بينما يتكلف تعقيم ذكر الكلب حوالي 300 جنيه، وهذه الأرقام تعني أن تكلفة تعقيم كلاب مصر الضالة ستحتاج إلى حوالي 4 مليارات جنيه، وهو مبلغ يزيد بمقدار 1200 مرة عن الميزانية السنوية لهيئة الخدمات البيطرية، التي تبلغ 3 ملايين جنيه سنويا، وبالتالي فإن الهيئة ستكون بحاجة إلي أكثر من 1000 سنة لتنتهي من تعقيم 15 مليون كلب!
قضية للمناقشة
التكلفة الكبيرة لمواجهة الكلاب الضالة, وتزايد أعدادها، وكثرة ضحاياها، دفعتني للبحث عن طريقة جديدة لمواجهتها، بعيدا عن السموم والتعقيم، ولم يطل بي البحث طويلا، فلقد وجدت بالفعل، طريقة تكفل القضاء على كل الكلاب الضالة، وفي الوقت ذاته، تحقيق أرباح بمليارات الجنيهات.. وهي تصدير الكلاب الضالة للخارج، وهو المقترح الذي طرحه البعض، قبل شهور، بالتزامن مع طرح فكرة تصدير الحمير، ووافقت هيئة الخدمات البيطرية على تصدير الحمير، ورفضت حكاية تصدير الكلاب!
رفض الهيئة لا يمنع بالطبع من طرح السؤال: لماذا لا نصدر الكلاب الضالة للخارج بدلا من قتلها أو إنفاق مليارات الجنيهات على تعقيمها؟
طرحت السؤال، على 4 جهات معنية بالقضية، وهي هيئة الخدمات البيطرية، ومسئولون عن جمعيات الرفق بالحيوان، ورجال دين، ومصدرون.
في هيئة الخدمات البيطرية، أكد لي أحد مسئوليها - طلب عدم نشر اسمه- أن تصدير الكلاب الضالة فكرة مرفوضة تماما، ولما سألته عن السبب، أجاب بدهشة: حرام.. تصدير الكلاب علشان يذبحوها بره حرام شرعا، ودار الإفتاء أرسلت لنا فتوي بهذا المعني.
عدت أسأله: معني ذلك أن رفض تصدير الكلاب يرجع لتحريم ذبحها؟
- فقال: مش كده وبس، تصدير الكلاب الضالة للخارج، يحمل مخاطرة كبيرة يمكن أن تضر بسمعة مصر، فلو أن كلبا واحدا مما سيتم تصديره مصاب بالسعار ونقل المرض إلى الدولة التي ستستورده، ستنفتح علينا أبواب جهنم، ويسيء ذلك إلى سمعه مصر خارجيا بخلاف طلب تعويضات ضخمة.
تركت هيئة الخدمات البيطرية، وتوجهت للاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، وعرضت الفكرة على رئيس الاتحاد ورئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان أحمد الشربيني- فقال بحسم: نرفض بشدة تصدير الكلاب الحية من مصر وأضاف: «الدين الإسلامي والدين المسيحي يحرمان ذبح الكلاب، فكيف أخالف تعاليم الأديان السماوية، وأسمح بتصدير الكلاب للخارج لكي يتم ذبحها».
وواصل: «القول إن أعداد الكلاب الضالة وصلت إلى 15 مليون كلب، يحمل مبالغة كبيرة، فأعداد الكلاب الضالة لن تتجاوز 3 ملايين كلب على أقصي تقدير».
وبالحسم والحماس والرفض ذاته، انتقدت مني خليل رئيس الجمعية المصرية للرفق بالحيوان 'إسما' تصدير الكلاب الضالة للخارج.. وقالت: «كيف يرتاح ضمير من يطالبون بتصدير الكلاب للخارج، وهم يعلمون أنها ستتعرض للتعذيب والذبح؟!.. وكيف نقبل بتصدير الكلاب وذبحها ونحن نعلم علم اليقين أن ذبحها حرام شرعا».
وأضافت: «هيئة الخدمات البيطرية تكذب وتدعي أن عدد الكلاب الضالة وصل إلى 15 مليون كلب، وأتحداهم أن يعلنوا كيف رصدوا هذا العدد، والعجيب أنهم حددوا عدد الكلاب فيما لم يتمكنوا من حصر أعداد رؤوس الحيوانات الأخري».
وواصلت: «عدد الكلاب الضالة في مصر أقل بكثير جدا من الأرقام التي تصدرها هيئة الخدمات البيطرية»
سألتها: ولماذا تكذب الخدمات البيطرية وتعلن أرقاما أكثر من الحقيقة عن الكلاب الضالة؟
فقالت: لكي تثير حالة من الخوف والفزع من الكلاب الضالة، وعندها سيظهر من يطالبها بالتخلص من الكلاب بأي شكل، وساعتها سيمكنها بسهولة التوسع في قتلها، والسماح بتصديرها، وبهذه الطريقة تخفي خيبتها في التعامل مع أزمة الكلاب الضالة، وتخفي إهدارها ملايين الجنيهات سنويا، حيث تصر على استيراد سم قاتل، كانت تستورده من إسرائيل، والآن تستورده من الهند، لكي تقتل الكلاب، والكارثة أن هذا السم يقتل أي إنسان يلمسه أو يستنشقه، او يتناول طعاما ملوثا به، والكارثة الأكبر أنه لا يوجد في مصر مصل يشفي من هذا السم القاتل، وسبق أن رفضت هيئة الخدمات البيطرية مشاركة منظمات دولية للرفق بالحيوان في تعقيم الكلاب الضالة في مصر، وهو ما أدي إلى الفشل في تقليل أعدادها».
تركت منظمات الرفق بالحيوان، وبدأت البحث في الفتاوي الخاصة بالاتجار في الكلاب، ووجدت فتاوي عديدة في هذا الشأن كلها يدور في فلك تحريم الاتجار بالكلاب، ولكن بعضها اباح الاتجار فيها، فحسب فتوي صادرة عن دار الإفتاء في تسعينيات القرن الماضي، جاء فيها: «يقول الدميرى فى كتابه «حياة الحيوان الكبرى» ج 2 ص 261: لا يصح بيع الكلاب عندنا - أى الشافعية - خلاَفا لمالك، فإنه أباح بيعها حتى قال سُحْنُون: ويحج بثمنها، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور».
وهذا الكلام ليس له إلا معني واحد، وهو أن المذهب المالكي يبيح الاتجار في الكلاب، ويعتبر أموالها حلالا طيبا، لدرجة انه يمكن الحج بها.
وأمام هذا الحال، سألت الدكتور رشاد خليل عميد كلية الشريعة والقانون سابقا: أيهما أفضل أن نقتل الكلاب الضالة في مصر أم نصدرها حية للخارج.
فقال: الاثنان حرام.. قتلها بالسم في مصر حرام، وتصديرها حية لكي يتم ذبحها حرام ايضا.
والمفاجأة انني عندما استفتيت أستاذا كبيرا بإحدي كليات جامعة الأزهر وجدت عنده رأيا فقهيا مختلفا.. قال الأستاذ الدكتور -الذي أحتفظ باسمه- « في مصر نصدر العنب للخارج وهناك يصنعون منه خمرا، ونصدر الخنازير، وهناك يأكلون لحمها ولحم الخنزير حرام عند المسلمين، وتأسيسا على هذا فمن الجائز أيضا تصدير الكلاب الحية للخارج، وليس لنا علاقة بما سيفعلونه بها، وحتى لو ذبحوها، فهم يفعلون ما يتوافق مع معتقداتهم».
وكانت المفاجأة الأكبر التي قالها لي توفيق رأفت، أحد المصدرين المصريين، مؤكدا أن 11 دولة ترحب باستيراد الكلاب المصرية، وهي إندونيسيا والصين والفلبين وكوريا الجنوبية واليابان وكمبوديا وتايوان، وتايلاند وفيتنام، والهند وجزيرة لاوس، وهذه الدول تذبح الكلاب وتستهلك منها سنويا ما يزيد على 10 ملايين كلب، كما أن هناك مطاعم خاصة في أغلب تلك الدول تقدم طبق لحم كلاب ويشهد إقبالا كبيرا عليه
وقال «أعرف مصدرا سوهاجيا اتفق مع عدة جهات في دول شرق أسيا على تصدير الكلاب الضالة مقابل مبالغ تتراوح بين 50 و80 دولارا للكلب الكبير، وما بين 20 و30 دولارا للكلب الصغير، وهو ما يعني بيع الكلاب الضالة في مصر بأكثر من نصف مليار دولار، أي حوالي 10 مليارات جنيه، ولكن هيئة الخدمات البيطرية رفضت طلبه».