الألغاز تتوالي في ملف «أجواء»

توالت المفاجآت في ملف أجواء للصناعات الغذائية ليشهد تطورات مثيرة.. منذ ايام ارسلت الشركة محضر اجتماع الجمعية العمومية للبورصة والمنعقدة 26 سبتمبر الماضي.
الي هذا الحد والامر يبدو عادياً باعتباره انه الاجراء الطبيعي الذي تقوم به الشركات المقيدة بالبورصة لكن غير الطبيعي هو ان الهيئة العامة للاستثمار اعتمدت الجمعية رغم الكوارث التي تضمنتها اذ رفض المساهمون تقرير مجلس الادرة عن نشاط واعمال الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 واعترض عليها المساهم عاطف عبد العزيز نتيجة لإدراج قيمة الرسوم الجمركية المستردة بقائمة الدخل اذ رأي ان ادراجها ضمن حقوق المساهمين كذلك فان حجم الاستثمارات في شركة اجواء «جي جي سي» لايتناسب مع حجم تمويل الاستثمارات بالاضافة الي اختلاف قيمة الأجور البالغة 17 مليون جنيه عن الوارد بالميزانية وان الرقم لا يتناسب مع قيمة المبيعات وكذلك المطالبة باسترداد المديونية المستحقة لاجواء السعودية لدي شركة جداول العالمية وبالتالي رفض المساهمون اعتماد تقرير مجلس الادارة وكذلك ابدي المساهمون الاعتراضات علي القوائم المالية المجمعة عن نفس الفترة ورفض بعض المساهمين رأي مراقب الحسابات بخصوص تخفيض قيم الاصول والالتزامات بقيمة مديونية استثمارات في شركات تابعة بمبلغ 740 مليون جنيه مقابل الالتزامات غير المتداولة وانه كان يجب علي مراقب الحسابات الاعتراض علي الرسوم الجمركية المستردة عن اعوام سابقة ضمن قائمة الدخل كما رفض المساهمون تبرئة ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركة والمطالبة بتوقيع عقوبة دون تحديد مقدارها ورغم ذلك اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار الجمعية.
سألت وائل النحاس خبير اسواق المال حول الاخطاء التي وقعت فيها هيئة الاستثمار باعتماد الجمعية ...اجابني قائلا ان «هيئة الاستثمار جهة توثيق وبالتالي لا تركز علي المحتوي ومضمون محضر الجمعية العمومية وان المسئولية تقع علي هيئة الرقابة المالية اذ ان القانون ينص علي حضور ممثل الرقابة للجمعية وحسم مثل هذه الأمور».
ملف «أجواء» لايزال قائما طالما لم يحصل المستثمرون علي حقوقهم بحسب صلاح حيدر المحلل المالي و إن هناك عدة نقاط فى الملف تستدعى أن يتخذ بشأنها اجراءات مستقبلية حتي لا تتكرر، أولها عمليات التقييم الخاصة بالاصول وزيادة رأسمال الشركات بسبب هذا التقييم ثم ضوابط التخارج كبار المساهمين من حصصهم في الشركات وهى مشكلة فى قانون سوق المال نفسه تفرض أن يتم تغيير القانون.
«ان الالزام القانوني بقرارات الهيئة يرتبط بالقوانين المنظمة لعمل سوق المال و تأسيس هيئة الرقابة فالادوات القانونية متاحة لضبط ايقاع السوق بدءاً من سلطات الرقيب الاساسية الي رفع دعوي عاجلة امام القضاء و هو ما لا يتيح لاي طرف مخالف التنصل من واجباته تجاه سوق المال».
كما إن علاج القضية يتطلب مراجعة هذه الامور فالسوق وقطاعات المستثمرين ستستفيد من الموقف الشجاع الذي اتخذه المستثمرون دفاعا عن حقوقهم وهو امر يستحق من كل العاملين في المجال الاحترام والتقدير ويؤكد ضرورة تبني اقامة اتحاد للمستثمرين بما يتيح الفرصة لهم للدفاع عن حقوقهم.
كان صغار المستثمرين بالشركة قد نظموا اعتصاماً مفتوحا بمقر الشركة احتجاجا علي عدم قيام «محمد بن عيسي» المساهم الرئيسي بالشركة تقديم عرض شراء رغم تعهد الشركة وقيامها بسحب كراسة عرض الشراء للاستكمال البيانات والذي وصفه صغار المستثمرين بالتلاعب.