رفع محامون بمركز الدلتا الإقليمي لحقوق الإنسان والحريات بالمنصورة دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى, ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية بالدقهلية؛ بتهمة إهدارهم المال العام. أكد المحامون أن المدعى عليهم كلفوا الدولة أموالا طائلة بسبب "أخطائهم" في انتخابات المحافظة مما أدي إلى إعادة الانتخابات في العديد من الدوائر, مطالبين بتحقيق جاد لمعرفة المتسببين في إهدار المال العام وإلزامهم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي سببها هذا القرار وأشاروا إلى أن تكرار الأخطاء في المراحل الانتخابية الثلاث دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها كبد الدولة والمواطنين خسائر فادحة من مكافآت للقضاة المشرفين على الانتخابات وموظفي اللجان الانتخابية وأوراق اقتراع.