400 مليار جنيه إجمالى التقديرات لحجم التهرب الضريبى فى مصر، طبقاً لتصريحات نائب وزير المالية، مبلغ ضخم يمكن أن يسد عجز الموازنة ويحسن الخدمات والمرافق الحكومية والحقيقة أن هذا المبلغ لا يتم تحصيل سوى 1٪ منه لسببين الأول: ثغرات القانون والتى يستغلها خبراء الضرائب والمكاتب الاستشارية التى تملأ لافتاتهم الشوارع وتسمى «السكة الشمال». وتتضمن قوانين الضرائب ثغرات تدل المستثمرين على طرق ملتوية كثيرة تجنبهم دفع جزء من الضريبة أو التخلص منها تماماً، إذ يتم تقديم بيانات غير حقيقية. والسبب الآخر هو غير المسجلين بالمنظومة الضريبية مثل العاملين بالمهن الحرة كالأطباء والمهندسين وغيرهم، وخلال الفترة الحالية تبدأ الشركات الكبرى ورجال الأعمال والمستثمرون ترتيب ملفاتهم ودراسة خطة دفع الضريبة قبل نهاية أبريل. فى العقود الماضية خاصة مع انتشار الفساد الإدارى نشأ اقتصاد موازٍ للاقتصاد الرسمى ولا يخضع لقانون الضرائب ليصل حجم هذا الاقتصاد غير الرسمى فى مصر إلى نحو 395 مليار دولار. وللتهرب من الضرائب حيل كثيرة لا تنتهى، ولها عدة أشكال وصور وكل ما عليك أن تذهب لأحد مكاتب المحاسبة وتكشف عن نواياك والمبلغ الذى ترغب فى دفعه، فإن كانت الأرباح بعشرات الآلاف فضرائبك ستسدد بمئات الجنيهات وكله بالدفاتر والأوراق وأول هذه الحيل «الفواتير». ويجتهد المستثمرون والأفراد فى البحث عن ثغرات قانونية للتخلص من الضريبة والتهرب من سداد مستحقات الدولة، وهى استخدام الفواتير المزورة لتسهل عمليات التهرب الضريبى، وتباع تلك الدفاتر فى منطقة العتبة والفجالة أو يتم توزيعها على مكاتب المحاسبة. وتم حصر 150 شركة تعمل من خلال بطاقة ضريبية لأحد الأشخاص الذى تركها لمكتب محاسبة مقابل مبلغ شهرى على أن يتم استخراج فواتير محملة بالضرائب لحساب المكتب. ويستغل أصحاب الشركات الوهمية ثرات قانونية، إذ ينص القانون على منح إعفاءات للمشروعات الممولة من بعض الجهات، منها الصندوق الاجتماعى أو الإعفاء الضريبى لمدة 5 سنوات، وعندما يقوم شخص بإنشاء سجل تجارى واستخراج بطاقة ضريبية تتيح له تزويد التجار بفواتير مقابل عمولة حيث يدرج التاجر قيمة الفاتورة تحت بند «المصروفات» ويتمكن من التهرب من الضرائب. ويلجأ التجار والشركات لوسيلة أخرى للتهرب من خلال الفواتير المزورة استغلالاً لثغرات قانون ضريبة المبيعات فيما يعرف ب«حد التسجيل للمصانع» والمقدر بنحو 54 ألف جنيه، و150 ألف جنيه للتاجر الفرد ويقرر أغلب التجار التهرب عندما يصلون إلى حد التسجيل بأقل من القيمة المقررة بألف جنيه من خلال شراء فواتير من الشركات أو المكاتب المتخصصة فى تجارة الفواتير المضروبة حتى لا يصدر فواتير تصل به إلى الحد المقرر. والطريقة الأخرى أن يسجل أحد الممولين المشروع باسم زوجته أو أحد أبنائه ليستفيد من الإعفاء الضريبى وبعد مضى 5 سنوات ينقل النشاط فى مكان آخر أو يسجله باسم آخر من أبنائه أو أقاربه. والطريقة الأخرى هى لجوء معظم الشركات لإخفاء أرباحها الحقيقية من خلال عدة طرق، إذ تنشئ الشركات وفقاً لقانون ضريبة الأرباح مراكز مالية سنوية تتضمن قائمة الدخل التى تنتهى بصافى الأرباح بعد خصم جميع المصروفات لتقديمها لمأمورية الضرائب، ولكن معظم الشركات تلجأ لزيادة التكاليف سواء المباشرة أو غير المباشرة والمصروفات التى تؤثر على قيمة المنتج وتؤدى إلى تقليل الأرباح على الورق فى النهاية. وتلجأ الشركات إلى الإبلاغ عن توقف إحدى الماكينات للصيانة وإصدار فواتير صيانة من إحدى الشركات الوهمية مما يقلل من حجم الإنتاج المسجل فتقل الأرباح إلى جانب زيادة قيمة حملات الدعاية التى تقوم بها الشركة، وتضاف على تكلفة السلعة وتخصم قيمتها من الأرباح، إلى جانب خصم تكلفة البرامج التدريبية للعاملين. وقال مصدر بالجمعية المصرية للمالية العامة - رفض ذكر اسمه - إن المبلغ الذى أعلن عنه نائب وزير المالية هو مبلغ خيالى ووهمى فكيف له أن يجمع مبلغ 400 مليار جنيه ضرائب، فى حين أن السوق يعانى حالة من الركود.. وهذا يعنى أن يتم جمع جباية من جميع المواطنين بمن فيهم السيدات «الغلابة» اللاتى ينفقن على أبنائهن، بالإضافة إلى أنه جمع مبالغ التهرب إلى جانب المتأخرات. أما الاقتصاد الموازى فهناك أنشطة لا تستطيع الوزارة حصرها أدت إلى التهرب. ويضيف المصدر أن نظرية «القيمة المضافة» ساهمت فى تهرب الكثيرين بالإضافة إلى ارتفاع سعر الضريبة مؤخراً إلى 40٪، موضحاً أن المستثمر أو صاحب النشاط يسعى دوماً لزيادة الربح لضخ استثمارات بالدولة. وطبقاً لتقرير صادر عن الأممالمتحدة والتجارة «الأونكاد» خلال سبتمبر الماضى، مقدراً إياه ما بين 66 و84 مليار دولار سنوياً، والسبب الرئيسى فى انتظار الظاهرة يتمثل فى عدم إمساك التجار وأصحاب الأنشطة للدفاتر والفواتير الضريبية مما يساعد على فتح قنوات كبيرة للتهرب. ويرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن المواطن والمستثمر أصبحا حقلى تجارب للحكومة تارة بفرض الضرائب وتارة بإلغائها ووضع نسب لتحصيلها ثم تغييرها من وقت لآخر. وثمة فجوة كبيرة فى عملية تطبيق الضرائب وتحصيلها، وأشار إلى أن الدولة إذا أرادت تطبيق نظام الضرائب التصاعدية فعليها أن تتأكد من قدرتها على التحصيل الحقيقى عبر وضع نظم ووسائل وآليات للتحصيل تضمن زيادة الحصيلة الضريبية بالفعل ومحاصرة المتهربين من رجال الأعمال، والحصول على بيانات الممولين وتتبع تداول السلع، وعملية مطابقة المعلومات على الإقرارات المقدمة.
