البرلمان البريطاني "يوبخ" مواقع التواصل الاجتماعي

وبخ أعضاء في البرلمان البريطاني القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بسبب ما وصفوه "محتوى الكراهية وجرائم النشر" الذي تعج بها هذه المواقع.
وقد أظهر تحقيق برلماني في بريطانيا أن شركات التواصل الاجتماعي لا تعمل بما فيه الكفاية لإزالة المحتوى الذي ينطوي على تحريض أو يتضمن جرائم كراهية ضد الآخرين.
وواجه كل من بيتر بارون، نائب رئيس الاتصالات والشؤون العامة في غوغل مالكة يوتيوب، ونيك بيكلز، رئيس قسم السياسات العامة والحكومية في تويتر، وسيمون ميلنر، رئيس السياسات العامة في فيسبوك، أسئلة صعبة من النواب في البرلمان.
وقال بارون إن دفاعه عن بعض الفيديوهات في يوتيوب يجب ألا يأخذ على أنه دفاع عن الكراهية، بقدر ما تتعلق مسألة النشر من عدمه بقضايا أوسع تتصل بحرية التعبير.
لكن بيكلز، اعترف أن شركة تويتر "لا تقوم بعمل جيد بما فيه الكفاية"، بخصوص إزالة المحتوى المسيء، مشيرا إلى أن تويتر طورت تقنياتها لاكتشاف المشاركات المسيئة.
بدورها، اتهمت النائبة العمالية إيفيت كوبر، التي ترأست لجنة التحقيق، القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي بالتساهل في التعامل مع المحتوى الذي ينطوي على إساءة أو كراهية أو جريمة نشر.
وقالت إن مثل هذه الشركات، التي تتوافر على ملايين المستخدمين في المملكة المتحدة، وتجني المليارات، لا بد لها أن تتحرك بصورة أسرع في ما يتعلق بانتهاك المعايير الخاصة بالمجتمع.
ويأتي التحقيق مع هؤلاء المسؤولين الكبار في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت اقترحت الحكومة الألمانية قوانين من شأنها تغريم هذه الشركات مبالغ قد تصل إلى 43 مليون جنيه إسترليني في حال عدم إزالة المشاركات التي تحمل طابعا مسيئا.