«الأعلي للجامعات» يرفض مشروع قانون العلاج الطبيعي

أعلن المجلس الأعلي للجامعات رفضه لمشروع قانون العلاج الطبيعي المقدم إلي لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأرسل الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس خطاباً إلي الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء يخطره فيه بذلك.
وأوضح الخطاب أن لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات أوصت برفض مشروع قانون المقدم من نقابة العلاج الطبيعى للجنة الصحة بمجلس النواب لتعديل قانون العلاج الطبيعى.
من ناحية أخري تقدمت النقابة العامة للأطباء إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمشروع قانون لتنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة.
وأوضحت النقابة من خلال الخطاب أن مشروع القانون والذى قامت بإعداده سيصب فى صالح الفريق الطبى ويحسن أداء العمل مما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمواطن، مؤكدة أن مشروع القانون المقدم ينظم أسلوب تكليف الأطباء وترقياتهم والندب والنقل والتعليم الطبي المستمر ومتابعة الأداء والتقييم المهني طبقاً للأصول العلمية.
ووضعت النقابة في مشروع القانون عدة معايير للهيئة الطبية وكذلك لشغل الوظائف القيادية بالقطاع الصحي بالأساليب العلمية.
ويمنح مشروع القانون أعضاء الفريق الطبي أجورهم العادلة المرتبطة بحسن أداء العمل والتقييم المهنى والمستوى العلمي والتدريب والتعليم المستمر.
كما أن المشروع سيلزم جميع المستشفيات بوضع برامج للتدريب والتعليم المستمر لجميع الفئات مما سينعكس إيجابياً علي مستوى الرعاية الصحية وطالبت النقابة رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون للجنة المختصة لدراسته مؤكدة ترحيبها بحضور ممثلين عنها بلجنة استماع أو أى لجنة يتم تشكيلها لمناقشة تفاصيل مشروع القانون