عجز الموازنة يصل 279 مليار جنيه.. و191 مليارًا قيمة الدين الخارجي

كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 عن تصاعد عجز الميزان التجاري ليسجل نحو 1.39 مليار دولار مقابل 2.34 مليار دولار خلال العام السابق بزيادة نحو 9.4 مليار دولار ، وهو ما انعكس علي ميزان المعاملات الجارية الذي حقق عجز 1.12 مليار دولار بالمقارنة مع عجز 2.8 مليار دولار في العام السابق .
كما بلغت قيمة الانفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية نحو 4.187 مليار جنيه في العام المالي 2014 -2015 مقارنة بنحو 8.218 مليار جنيه في عام 2013 – 2014 أي بنقص حوالي 4،31 مليار جنيه بنسبة 15% ، وقد تم توجيه نحو 9.73 مليار جنيه من انفاق قطاع الحماية الاجتماعية لمواجهة مصروفات دعم المنتجات البترولية ، ونحو 4.39 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ، وتخصيص 2.33 مليار جنيه مساهمة لصناديق المعاشات وتقديم المزايا الاجتماعية المختلفة مثل معاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل .
بينما أستحوذت الاعتمادات المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية علي نحو 1.27 % من اجمالي المصروفات العامة ، حيث بلغت المصروفات المخصصة لهذا الغرض نحو 6.198 مليار جنيه ، وقد بلغت مصروفات الدعم وحدها 2.150 مليار جنيه بنسبة 9.75% من اجمالي اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، يليها المزايا الاجتماعية 41 مليار جنيه 7.20% ، ثم المنح 2.6 مليار جنيه بنسبة 1.3% ثم الاحتياطيات والاعتمادات الاجمالية بنحو 1.1 مليار جنية بنسبة 5.0% من الاجمالي.
وجاءت المنتجات البترولية لتسجل انخفاض قيمة الدعم المالي 2014 – 2015 الي 9.73 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.162 مليار جنيه في عام 2013 – 2014 بانخفاض قدره 3.52 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 5.41%.
وتلاحظ زيادة جملة المتأخرات المستحقة للمصالح الحكومية ، حيث بلغت في 1/7/2014 حوالي 3.91 مليار جنيه بينما بلغت في 1/7/205 حوالي 2.111 مليار جنيه بزيادة بلغت 9.19 مليار جنيه ، بينما بلغت المتأخرات المستحقة لوزارة المالية لدي الهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الاعمال والمؤسسسات الصحفية نحو 9.27 مليار جنيه ، وارتفع رصيد المتأخرات لدي القضاء والنيابة في 30/6/2015 الي نحو 5.29 مليار جنيه مقابل 5.20مليار جنيه في 1/7/2014 بزيادة قدرها حوالي 9مليار جنيه بنسبة 8،43% ، و 1.30 مليار جنيه متأخرات مستحقة علي القطاع الخاص لصالح مركز كبار الممولين نحو 1.7 مليار جنيه .
وبلغ قيمة العجز الكلي للموازنة نحو 5.134 مليار جنيه عام 10/2011 الي نحو 4.279 مليار جنيه في عام 14/2015 ، الا ان نسبة العجز للناتج المحلي الاجمالي تشهد اتجاهاً تنازلياً خلال السنوات الثلاث الخيرة فقد انخفضت النسبة من 7.13 % عام 12/2013 الي 5.11 % عام 14/2015 .
وسجل صافي الدين العام الحكومي في 30/6/2015 نحو 8.2057 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.1743 مليار جنيه في 30/6/2014 بمعدل زيادة 18% ويشمل نحو 2.1866 مليار جنيه صافي الدين الحكومي المحلي و 6.191 مليار جنيه رصيد الدين الخارجي الحكومى ، بينما بلغ صافي الدين العام المحلي في 30/6/2015 نحو 2.1866 مليار جنيه مقابل 5.1538 مليار جنيه في 30/6/2014 بزيادة بلغت 7.327 مليار جنيه بنسبة 3.21% .
وبلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو 2015، 6.191 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 9.204 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 بانخفاض قدره نحو 3.13 مليار جنيه، وتشكل ديون مصر للمؤسسات الدولية والاقليمية 41% من اجمالي الدين الخارجي ، بينما تمثل لدول الاتحاد الاوربي 3.20% والسندات الدولارية 4.19% وللدول الأخري 1% ، وتركز نحو 9.30% من اجمالي الدين الخارجي في أربع دول هي فرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية في 30 يونيو 2015 .