الحق يقال

محاكمة مبارك بين الجد والهزل

لاشك أن منظر نزول الرئيس المخلوع من الطائرة الهيلكوبتر على سرير طبى ونقله لآخر للدخول به إلى قاعة المحكمة قد أصبح يثير الاستفزاز والغضب والقرف أكثر مما يثير الشفقة التى أرادها محاميه الهمام من إخراج هذا المشهد التراجيدى، فالرجل فى كامل صحته وهيئته ولا يفوته صبغ شعره ولا ارتداء ساعته الأنيقة وأحدث النظارات الشمسية،
كما أن وضع قدميه فى وجه المحكمة يحمل من الدلالات والمعانى الكثير الذى لا يخفى على أحد! أما نجلاه فواحد يحمل كرسيه مريحاً وكأنه ذاهب للشاطئ ويداعب المصورين بكفه متحديا عدسات كاميراتهم والآخر يمشى مختالاً زهواً بنفسه!
هذا من ناحية الشكل أما من ناحية المضمون فحدث ولاحرج، فهل فساد حكم ثلاثين عاما أضاع فيها مصر سياسياً واقصادياً واجتماعياً ودمر فيها المصريين تقتصر محاكته على أخذ أربع فيلات من رجل الأعمال الهارب؟!! والله إذا كان هذا ما خلصت إليه النيابة من التحقيقات فهنيئا له هذه الفيلات (الرشوة) ولا عزاء للشعب المصرى!! فهذا هو الهزل بعينه وهذا ماكنا نخشاه منذ البداية ولذلك طالبنا بمحكمة ثورة يحاكم فيها على الفساد السياسى شأنه شأن الفساد الاقتصادى الذى أضاع البلد وحول مصر العظيمة إلى إقطاعية ملك آل مبارك يتصرفون فيها كما يشاءون ويسرقون كل خيراتها ويغتالون شعبها معنويا حتى حلم شبابها لم ينج من الاغتيال، نريد أن نحاكمهم علي سرقة وطن بأكمله و تزوير الانتخابات ومصادرة إرادة الأمة وتزييف وعى الشعب وتضليله، نريد أن نحاكم مبارك على فساد التعليم وانتشار الأمية فى عهده، نريد أن نحاكمه على انتشار الأمراض المزمنة كالفشل الكلوى وفيروس C والأمراض السرطانية نتيجة المبيدات المسرطنة التى استوردها من إسرائيل، إنها جريمة فى حد ذاتها لأنها بمثابة إبادة جماعية لشعب بأكمله يعاقب عليها القانون الدولى فى المحكمة الجنائية الدولية، نريد أن نحاكمه على قضية العبارة التى راح ضحيتها أكثر من ألف وثلاثمائة شهيد، نريد أن نحاكمه على ضياع دور مصر الإقليمى وسياسة التبعية لأمريكا وإسرائيل على حساب المصالح الوطنية العليا للوطن من أجل إرضائهما ليمررا له توريث ابنه حكم مصر العظيمة، وهنا خيانة عظمى وحنث بالقسم الذى أقسمه عند توليه الحكم.
جرائمه طيلة الثلاثين عاما أكثر من أن تعد وتحصى ولكننى فقط أذكر بعضها وكنت أتمنى أن يشملها قرار النيابة التى اكتفت بذكر بعضها فى خطبة عصماء لا تغنى من فقر فى قرار الإحالة والذى بموجبه يحاكم وعلى أساسه ستتكون عقيدة القاضى وسيأخذ حكمه بناءً على أوراق القضية!!
مازلت عند موقفى الذى كتبته بعد خلع مبارك بل ازداد إيمانى بصوابه بعد سير المحاكمة على هذا النحو وهو يجب أن يقف كل رجال الحكم السابق من ساسة ورجال اعمال وإعلاميين ورجال القضاء الفاسدين الذين زوروا لهم الأحكام وترزية القوانين فى قفص الاتهام وتوجه إليهم هذه التهم ولقد ذكر المستشار أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق أن المشاركة فى الفساد خيانة سياسية ويمكن تجريمها بعدم الولاء للنظام الجمهورى والنص القانونى الذى يسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية صدر عام 1956 مادة (247) ومازال قابلًا للتنفيذ فهل من مستجيب؟! وإلا فلن يرحمنا الله إذا أضعنا هذه المنحة الإلهية التى منحنا إياها فهذه الثورة نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى وأى تفريط أو تهاون فيها سيحاسبنا عليه حسابا عسيرا فانتبهوا يا شعب مصر العظيم.