قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي، إن قطاع التشييد والبناء يعد أحد الركائز الأساسية للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها حاليا كجزء رئيسي من استراتيجية مصر 2030، مثل محور قناةالسويس والعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها أمس الخميس، أمام القمة الثانية لمشروعات مصر ومعارض (باتيمات مصر 2017) تحت شعار "بناء مصر المستقبل"، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وصرح مدبولي بأن قطاع التشييد والبناء أحد أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد؛ حيث يحقق القطاع نموا ثنائي الأرقام ويساهم في تقليص نسبة البطالة ومن ثم يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مضيفا أن التوسع في مشروع الإسكان الاجتماعي والتنوع الجغرافي في تنفيذه ساهم في توفير 1.5 مليون فرصة عمل خلال الفترة الماضية، ما ساهم في تراجع معدل البطالة بنسبة 1% خلال العام الأخير. وذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر هو مشروع رائد عالميا، موضحا أن هناك 550 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها أو البدء في تنفيذها في إطار هذا المشروع خلال العامين الماضيين، مع وجود هدف أساسي بزيادة هذه الوحدات إلى مليون وحدة بحلول عام 2020. وأشار إلى أن مضاعفة الرقعة المعمورة تعد أحد ركائز استراتيجية مصر 2030؛ حيث تسعى للوصول بالمساحة المعمورة من 6% حاليا إلى أكثر من 13% من مساحة البلاد بحلول 2030. ولفت إلى أن الجيل الجديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين وشرق بورسعيد وغرب أسيوط وغرب قنا وتوشكى، بالإضافة إلى محور قناةالسويس، يهدف ليس فقط لتوفير المسكن بما يتناسب مع الزيادة السكانية في مصر، بل أيضا لخلق مدن ذكية تعتمد على الخدمات الإلكترونية والطاقة المتجددة واستهلاك أقل الموارد المائية. وقال إنه تم مؤخرا تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق والكباري لربط المشروعات القومية ومجموعة المدن الجديدة بالمناطق المأهولة بهدف تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في مصر تعتمد في الأساس على قطاع التشييد والبناء. وأضاف أن الوزارة تطرح 15 ألف فدان للاستثمار العقاري سنويا لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة التي تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، موضحا أن حجم الأراضي المطروحة للاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين يساوي 10 أضعاف حجم الأراضي المطروحة خلال العشر سنوات السابقة لها.