قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، انذار شركة الإعلانات المتعاقدة مع المحافظة ،واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد في حالة عدم سدادها المستحقات المالية المتأخرة عليها للمحافظة ،مع سحب ترخيص استغلال الاماكن المخصصة للإعلانات ،بمدينتي دمياط و رأس البر وباقي مدن المحافظة من الشركة . علاوة علي اتخاذ اجراءات إعادة الطرح من جديد ،على نفقتها مع حفظ حقوق المحافظة في كافة المستحقات الموضحة بكراسة الشروط والعقد المبرم في هذا الشأن . كانت إدارة الشئون القانونيه قد قامت بتشكيل لجنة بقرار من المحافظ لحصر الاعلانات محل التعاقد مع شركة الاعلان لمدينتي دمياط ورأس البر ،وانتهت الي اعداد تقرير تلزم فيه الشركة بسداد مبلغ (815954,4) جنيه قيمة الاعلانات الزائدة والزيادة في مقاسات الاعلانات . وقد تم توجيه العديد من الخطابات للشركة المذكورة لسداد المبلغ والا سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها ،في حين ورد خطاب من الشركة يفيد استعدادها لسداد مبلغ ( 200 ألف) من المبلغ المستحق ،واعتراضها علي سداد باقي المبلغ لحين اعادة الحصر . ويذكر أن كراسة الشروط تنص علي انه " في حالة مخالفة صاحب حق الامتياز أي التزام من الالتزامات المقررة بكراسة الشروط يحق للمحافظة أو الوحدات المحلية فسخ العقد دون الحاجه الي تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي ". وقرر المحافظ اتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ العقد في حال عدم سداد مستحقات المحافظة .