اكد "محمد خضير" الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تعمل على التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار عن طريق ثلاثة محاور. وأوضح أن أول هذه المحاور هو اجراءات تتخذها الهيئة فى التعاملات اليومية مع المستثمرين و الاصلاح الادارى ويشمل التحول الاستراتيجى فى الجوانب الإدارية للوصول الى حلول لكافة المشكلات التى تواجه المستثمر. جاء ذلك خلال مشاركة خضير فى الحلقة النقاشية التى نظمتها مجموعة انفوليس والجمعية المصرية للائتمان والمخاطر حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار . واشار خضير الى ان جزء من التسهيل على المستثمرين متعلق بميكنة الخدمات بوصفها مسألة تنظيمية هامة للمتعاملين مع الهيئة واضاف "قطعنا شوطا كبيرا فى هذا الإتجاه، اما الملف الهام فهو الاصلاح التشريعى بما يحقق المصلحة فى كافة الجوانب التشريعية والقوانين التى تحيط لمناخ الاستثمار"، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار هو احد الملفات فى الاصلاح التشريعى . وتابع "هناك حاجة إلى العديد من المطالب الاخرى تتمثل فى قانون الإفلاس والتخارج". وقال "إننا بموجب كل ما سبق يمكن أن نحقق نتائج جيدة، اننا لأول مرة نفذنا ما يتعلق بتخصيص الاراضى وتم تخصيص 420 قطعة ارض حققنا بها طفرة فى هذا الجانب".