المجتمع الدولى متفائل بوضع الاقتصاد المصرى

عجز الموازنة والديون والتضخم أهم التحديات... والمستقبل واعد

كيف ينظر المجتمع للاقتصاد المصرى، ونحن نتحدث عن التمكين الاقتصادى للمرأة. متى نخرج من الأزمة الخانقة التى يعانى منها الاقتصادى، هل نحن فى عام التعافى أم عام الانطلاق، كيف يرى العالم الخارجى الاقتصاد المصرى؟
دراسة لبنك إتش إس بى سى أكدت أن العام الحالى هو عام إعادة التوازن للاقتصاد المصرى، وليس عام التعافى، والمستقبل مبشر، فى ضوء إمكانيات مصر الحقيقية، وعن التحديات أوضحت الدراسة أن أهم التحديات سد عجز الموازنة، الذى تضاعف مرات عديدة خلال هذه السنوات القليلة الماضية، وارتفاع مستوى الدين الداخلى الذى وصل إلى 100% من إجمالى الناتج المحلى، وهو مستوى لم تصل إليه دولة أخرى باستثناء لبنان وفنزويلا.. وتشير بيانات النصف الأول من العام المالى 2016/2017 إلى أن العوائد لا تغطى إلا 56% من قيمة الإنفاق ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستغرق 3 سنوات، إلى جانب مستوى التضخم الذى بلغ 30%، وهى الأعلى منذ عام 1989 فى مصر وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة من هم تحت خط الفقر لتصل إلى 28% من المصريين (25 مليوناً تقريبًا)، وهو ما تتفاقم مشكلته فى ضوء ضعف البنية التحتية للاقتصاد المصرى.
ونوهت الدراسة بنجاح الإصلاحات المالية والنقدية التى قام بها مصر ومنها ما قام به محافظ البنك المركزى، وأبرزها تحرير سعر الصرف أدت لزيادة التدفقات النقدية، ووضع مصر على الطريق الصحيح لزيادة مواردها واحتياطيها النقدى من العملات الأجنبية. وموضحة أن مصر وفرت 20 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2017 أعلى مما شرط صندوق النقد الدولى الذى طلب مصر بتوفير 16 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة خلال العام الحالى قبل الموافقة على قرض بقيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وأضافت الدراسة إلى أن قانون القيمة المضافة VAT الذى وافق عليه مجلس النواب فى أغسطس 2016، يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة، والتى ستؤدى إلى ارتفاع الدخل القومى من الضرائب التى تصل حاليًا إلى 13% من إجمالى الناتج المحلى GDP، وهى نسبة أقل بفارق 2% عما كان عليه الحال قبل 25 يناير 2011. ومن المتوقع أن تصل إلى هذه النسبة (15%)، وفق توقعات صندوق البنك الدولى، فى العام المالى 2020/2021
إعادة التوازن
وأضافت الدراسة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، يقوم على أربع ركائز: إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية والتغيير فى سياسة سعر الصرف. وتقوية نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى من خلال إعانات الطعام والدعم النقدى. وإصلاح هيكلى يؤدى إلى ارتفاع درجة النمو الاقتصادى، وإلى تحقيق النمو الشامل، وخلق المزيد من فرص عمل، وتشجيع التصدير. وتحقيق الاستقرار من خلال زيادة احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية.
وأوضحت أن السعر العادل للجنيه 18 جنيهًا فى ضوء انخفاض الإنتاج وقلة التصدير، مؤكدة أنه بعد بعد تحرير سعر الصرف حدثت تغييرات فى قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكى، (الدولار الأمريكى يساوى 16 جنيهًا تقريبًا وقت كتابة الدراسة).. وكانت توقعات البنك المركزى المصرى والبنك الدولى أن يكون السعر الحقيقى للجنيه يتراوح بين 13 و14 جنيهًا فى مقابل الدولار الأمريكى.
أكد تقرير «الاقتصاد المصرى وإمكاناته المستقبلية» لشركة «بى دبليو سى» أن مصر بدأت طريق تحقيق اقتصاد حر ومتنام. وخطوة التعويم جذبت وستواصل جذب الاستثمار الأجنبى إلى جانب زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح التقرير أن التدفق الحقيقى للاستثمارات سيتحقق بمجرد أن يشعر المستثمرون أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد استقر، وأن فترة المضاربات والتقلبات الكبيرة قد انتهت. مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس وغيره من القوانين الجديدة ستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن الاقتصاد المصرى يواصل استعادة توازنه، وأن نمو احتياطيات النقد الأجنبى وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة، كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم فى استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيًا فى أوائل 2017. وأضافت أن مزيدًا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقًا فى مقاييس التصنيف الائتمانى السيادى فى 2018. وأشارت إلى أن نمو احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى كان أقوى من المتوقع، ويرجع على نحو أساسى إلى الإصدار، الأكبر من المتوقع، للسندات الدولية الدولارية. متوقعة تمكن الحكومة من تحقيق مستهدفات الموازنة، ونمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.5% خلال العام المالى المقبل، مقارنة ب3.3% فى العام السابق، وأعربت عن قلقها من ارتفاع معدلات التضخم.
المجتمع الدولى
أكد طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن المجتمع الدولى متفائل بوضع الاقتصاد المصرى، الذى يتمتع بإمكانيات كثيرة من حيث الحجم والموقع، والكثافة السكانية التى تقترب من 100 مليون نسمة، مما يجعل مصر سوقًا واعدًا أمام الاستثمار الأجنبى. وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التى بدأت بالفعل من حيث ثقة مؤسسات التمويل الدولية وما استجد من سياسات للدولة والبنك المركزى فى المجال المالى والنقدى وأسعار الصرف الأجنبى، كل ذلك يدعم تفاؤل المستثمرين.
وأضاف قنديل أن المستثمر الأجنبى يبنى تفاؤله على مؤشرات بدأت فى أرض الواقع وتمثل تغيرًا فى منهج التصدى للمشاكل بحيث يكون الحل جذريًا ونهائيًا حتى لو سبب بعض الصعاب المؤقتة التى ستزول مستقبلاً باستمرار التصدى للتحديات والمعوقات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى مجال الاستثمار والإنتاج والدعم. مؤكدًا أن هناك مرحلة جديدة بدأها البنك هذا العام فصاعدًا، ارتكازًا على ما حققه من نتائج نوعية وكمية مميزة خلال سنوات الخطة الاستراتيجية السابقة والتى انتهت فى 2016، والتى استهدفت إعادة هيكلة البنك واستكمال بنياته الأساسية الرقابية، والفنية، والتكنولوجية، والمالية، والسوقية. وأضاف طارق قنديل أن النتائج التى حققها البنك بنهاية عام 2016 تمثل نقلة نوعية سواء من ناحية التغطية الكاملة للمحافظ القديمة، أو الفائض الذى يدعم مركزه المالى أو هيكل مصادر إيراداته من حيث الاستقرار والنمو والتوازن. مشيرًا إلى أن البنك لدينا استراتيجية للتوسع فى مناطق قناة السويس حيث تم افتتاح فروع فى جميع مدن القناة الإسماعيلية والسويس وبور توفيق والعين السخنة وسيتم افتتاح فرع داخل المنطقة الاقتصادية ليصبح بنك قناة السويس أول بنك يفتتح فرعًا داخل المنطقة وليصل إجمالى العدد إلى ستة فروع فى منطقة القناة.
التوسع الخارجى
أكد محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أن المجتمع الدولى متفائل بالاقتصاد المصرى، وأن هناك تقارير ومؤسسات وشركات دولية تؤكد أن مصر تسير على الطريق السليم، وهو ما يدفع بنك مصر كما يقول الإتربى إلى التوسع فى السوق الخارجى بفتح فروع فى روسيا والصين. وأضاف أن نحتاج إلى أن نثق فى أنفسنا ونتجه نحو الإنتاج، والعمل خلال المرحلة القادمة، دون تفرقة بين رجل وامرأة، فالكل يعمل وينتج من أجل غدًا أفضل. منوهًا باشتراك البنك مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدًا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 290 وحدة محلية ووصلت القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر إلى 671 مليون جنيه لعدد 44760 عميلاً حتى نهاية يونيو 2016 وارتفع الرصيد إلى 827 مليون جنيه لعدد 52228 عميلاً فى نهاية ديسمبر 2016.
2018 عام الانطلاق
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن هناك تفاؤلاً بعام 2017 بعد السياسات النقدية والمالية التى تمت فى عام 2016، ومؤكدًا أن عام 2018 سوف يكون عام الانطلاق للاقتصاد بعدما نشاهده من إيجابيات منها تعويم الجنيه والذى يعد عامل جذب للاستثمار الأجنبى، وتحرك السياحة، وزيادة تحويلات العاملين من الخارج، والتقارير التى تخرج من المؤسسات والشركات الدولية عن مستقبل الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الفترة القادمة تتطلب التركيز على الصناعة من أجل التصدير والقضاء على المعوقات التى تواجه تأسس الشركات خاصة لسيدات الأعمال، فالمرأة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهذا القطاع ساهم فى قيام اقتصاديات دول.
وقال أبو الفتوح، أن المرأة أكثر التزاما فى سداد القروض، لهذا تهيئة الظروف المحيطة ودعمها سواء بالتدريب أو التسويق سيساهم بشكل كبير فى تحسن اقتصاديات المرأة بما ينعكس على الناتج المحلى الإجمالى والحد من الفقر والبطالة، والمساهمة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.