كشف تقرير عن الاقتصاد المصري لبنك اتش اس بي سي، عن أن السعر العادل للجنيه 18 جنيها فى ضوء انخفاض الانتاج وقلة التصدير، مؤكدة أنه بعد تحرير سعر الصرف حدثت تغييرات فى قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكى، (الدولار الأمريكى يساوى 16 جنيه تقريبا وقت كتابة الدراسة) .. وكانت توقعات البنك المركزى المصرى والبنك الدولى أن يكون السعر الحقيقى للجنيه يتراوح بين 13-14 جنيها فى مقابل الدولار الأمريكى. وأضافت الدراسة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، يقوم على أربع ركائز: إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية والتغيير فى سياسة سعر الصرف. وقوية نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى من خلال إعانات الطعام والدعم النقدى. واصلاح هيكلى يؤدى إلى ارتفاع درجة النمو الافتصادى ، وإلى تحقيق النمو الشامل، وخلق المزيد من فرص عمل، وتشجيع التصدير، وتحقيق الاستقرار من خلال زيادة احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية. وأضافت الدراسة إلى أن قانون القيمة المضافة VAT الذى وافق عليه مجلس النواب فى أغسطس 2016 ، يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة، والتى ستؤدى إلى ارتفاع الدخل القومى من الضرائب التى تصل حالياً إلى 13% من إجمالى الناتج المحلى GDP ، وهى نسبة أقل بفارق 2% عما كان عليه الحال قبل 25 يناير 2011. ومن المتوقع أن تصل إلى هذه النسبة (15%) ، وفق توقعات صندوق البنك الدولى ، فى العام المالى 2020 / 2021 .. ونوهت الدراسة بنجاح الإصلاحات المالية والنقدية التى قام بها محافظ البنك المركزى ، وأبرزها تحرير سعر الصرف ، إلى فتح الطريق لزيادة التدفقات النقدية ، ووضع مصر على الطريق الصحيح لزيادة مواردها واحتياطيها النقدى من العملات الأجنبية ، وهذا هو المحور الرابع من محاور سياسة الإصلاح الاقتصادى .. لقد كان شرطاً أساسياً من شروط البنك الدولى للموافقة على منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، أن تقوم مصر بتوفير 16 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة خلال العام الأول، والشىء الجيد هو أن مصر استطاعت حتى نهاية فبراير 2017 أن توفر 20 مليار دولار ، وهو رقم أعلى من الرقم الذى استهدفه صندوق البنك الدولى. وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من البداية القوية والاستثنائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أن هناك الكثير من التحديات أمام الاقتصاد المصرى ، خاصة فى ضوء الدمار الذى لحق بالاقتصاد خلال الست سنوات الماضية منها على سبيل المثال، سد عجز الموازنة ، فلقد تضاعف قيمة العجز مرات عديدة خلال هذه السنوات القليلة الماضية ، وارتفاع مستوى الدين الداخلى الذى وصل إلى 100% من إجمالى الناتج المحلى، وهو مستوى لم تصل إليه دولة أخرى باستثناء لبنان وفنزويلا.. وتشير بيانات النصف الأول من العام المالى 2016 / 2017 إلى أن العوائد لا تغطى إلا 56% من قيمة الإنفاق ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستغرق 3 سنوات، فإن عجز الموازنة سوف تصل نسبته إلى ما دون ال 6% بنهاية هذا البرنامج .. ومستوى التضخم قد وصل إلى 30% ، وهى نسبة عالية جداً ، وهى الأعلى منذ عام 1989 فى مصر وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة من هم تحت خط الفقر لتصل إلى 28% من المصريين (25 مليون تقريباً)، وهو ما تتفاقم مشكلته فى ضوء ضعف البنية التحتية للاقتصاد المصرى وتشير الدراسة إلى أن العام الحالى هو عام إعادة التوازن للاقتصاد المصرى، وليس هو عام التعافى الكامل، فالاقتصاد المصرى يبدأ حاليا من مستويات منخفضة للغاية ، وعليه أن يقوم بالتوازن .. غير أن المستقبل مبشر، فى ضوء إمكانيات مصر الحقيقية، وفى ضوء القدرة على إعادة الأمور إلى شكلها الصحيح، فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم بنجاح.
