المستشار محمود فهمي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج قانون الاستثمار الجديد

أكد المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ونائب رئيس مجلس الدولة سابقًا، أن قانون الاستثمار الجديد يحتاج إلى تعديلات متعددة، وألمح إلى ما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث يتضمن القانون فصلاً أو بابًا لتلك المشروعات وأن تكون من الناحية التشريعية أو الرقابية تحت مظلة قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال الندوة التي أعدتها جمعية رجال الأعمال حول الآليات الواجب توافرها لخلق جيل جديد من رواد الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تقدم "فهمى" بورقة عمل للجمعية تضمنت عدة اقتراحات منها منح هذه المشروعات بعض الإعفاءات الضريبية حسب نشاط المشروع أو مكانة، كذلك عدم تجاوز نسبة الفائدة على القروض الخاصة بتلك المشروعات وهي 4% للمشاريع التجارية و5% للمشاريع الأخرى بحد أقصى 7% وهو ما ثبت حدوث تجاوزات فية من قبل.
وأشار "فهمى" إلى أن المادة التي تنص على منح الأرض بالمجان مادة مخالفة للدستور، فلا يجوز المنح بامجان لأرض في الملكية الدولة وإنما يجوز ذلك فقط بانسبة لحق الانتفاع، لافتًا إلى ضرورة أن إصدار قرار من جانب البنك المركزى بتيسير فتح الاعتمادات المستندية في الخارج، حيث يحتاج كل مشروع إلى آلات ومعدات مع تقليل التكلفة.
وانتقد "فهمى" إلغاء المناطق الحرة الخاصة بسبب اكتشاف بعض المخالفات وكان من الأجدر إلغاء المشاريع المخالفة فقط، مطالبًا بضرورة اللجوء إلى التأجير التمويلي للتيسير على أصحاب المشاريع الصغيرة غير القادرين على شراء المعدات.
وأكد ضرورة الإسراع فى فض المنازعات وأن يصدر قانون بخفض التكاليف وبالنسبة للجان فض المنازعات وهيئة الاستثمار فيمكن إجراؤها من خلال 3 و4 مراحل مع مراعاة أن تكون المعاملة تفضيلية بالنسبة للمشروع الصغير.