واقع الأمر

واقع الأمر أن الليبرالية ليست جديدة علي مصر وبصرف النظر عن أي اجتهادات حول تعقب القيم الديمقراطية أو «التحررية» في التراث الوطني أو القومي، فلا شك أن ظهور هذه القيم علي نحو ملحوظ في بلادنا، إنما جاء في أعقاب الحملة الفرنسية وما تلاها من اتصال مباشر بالحضارة الأوروبية، وإذا كان رفاعة الطهطاوي
ثم محمد عبده هما أبرز مثلين للمثقفين الإصلاحيين اللذين أرادا المواءمة بين قيم وأفكار الليبرالية الأوروبية والتراث السلفي الإسلامي فإن التجسيد المؤسسي السياسي الأول لليبرالية في مصر المعاصرة إنما تمثل في حزب الأمة الذي أنشئ عام 1907 وعبرت عنه كتابات قطب الحزب «أحمد لطفي السيد» عن توجه ليبرالي علي أعلي درجة من الوضوح والنضج في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما امتزجت تلك الدعوة الليبرالية بالدعوة القاطعة إلي دعم وإحياء الوطنية المصرية المستقلة عن السيادة العثمانية.
ثم كانت عظمة ثورة 1919 في أنها نقلت الحماس لكثير من القيم الليبرالية من نطاق النخبة المحدودة التي تحلقت داخل حزب الأمة ثم الأحرار الدستوريين إلي نطاق الجماهير الشعبية الهادرة، ومن خلال حزب الوفد «القديم» وبه وبزعامة سعد زغلول ثم مصطفي النحاس صارت قيم الدستور والحكم النيابي والوحدة الوطنية مثلاً عليا تحكم الحياة السياسية، فضلاً عن أن نهضة الاقتصاد المصري في تلك الفترة حكمتها معايير ليبرالية، وكان طلعت حرب أكبر تعبير عن الرأسمالية المصرية التي قادت الدعوة إلي الاستقلال الاقتصادي وبعبارة موجزة فإن «الليبرالية» كانت هي السمة العامة التي حكمت العقود الثلاثة بين 1923 و1952 ليس فقط علي الصعيد السياسي والاقتصادي في ظل دستور 1923 وإنما أيضاً علي الصعيد الفكري والثقافي.
غير أن الحقيقة المرة التي ليس عليها خلاف الآن هي أن الليبرالية بكل منجزاتها، وبالرغم من جهود الرجال العظام الذين عبروا ودافعوا عنها ظلت إلي حد كبير سطحية لم تتغلغل إلي جذور المجتمع المصري ولم تصبح مكوناً أصيلاً للثقافة السياسية المصرية وتهاوت التجربة بفضل تأثيرات الاحتلال الإنجليزي واستهتار الملك وأنانية وقصر نظر النخبة السياسية وعدم احترام الجميع لقواعد الممارسة الديمقراطية، فضلاً عن أن المناخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كان ومازال أبعد عن استيعاب القيم الليبرالية وإذا كان قيام ثورة يوليو 1952 يمثل نتاجاً مباشراً لفشل التجربة الليبرالية فإنها كانت أيضاً سبباً في القضاء علي آخر ملامحها بإلغاء دستور 1923 والأحزاب - سياسياً - ثم بالتأميمات والحد من نشاط الرأسمالية المصرية اقتصادياً واستبدلت ثورة يوليو برموز التجربة الليبرالية وشعاراتها رموز وشعارات اللاحزبية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، في حين لم تكترث الجماهير المصرية لسقوط القيم الليبرالية فإنها تجاوبت وبقوة مع دعوة عبدالناصر وإجراءاته الحاسمة لإعطاء مضمون اجتماعي مادي ملموس للديمقراطية، وفي واقع الأمر فإن هذا التوجه لعبدالناصر ولثورة يوليو إنما كان جزءاً - وجزءاً ريادياً - من تيار عام شمل أقطاراً عديدة في العالم الثالث منذ الخمسينيات شهدت كلها إخفاقات مماثلة لتجارب «ليبرالية» سابقة».