الكنائس ترحب بقرار توفيق الأوضاع

رحبت الكنائس المصرية بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس وحصر الكنائس غير المرخصة لجميع الطوائف المسيحية، معتبره أن القرار طال انتظاره منذ إصدار قانون بناء الكنائس الذي ينص على تشكيل هذه اللجنة.
وبدأت الطوائف الثلاث فى الاستعداد لحصر الكنائس قبل انتهاء المدة التى حددها القرار والتى تنتهى بنهاية العام الجاري، حيث قامت الكنيسة الأرثوذوكسية بتشكيل لجنة تتولى متابعه الحصر على أن تنتهى من عملها قبل الموعد الوزاري بستة أشهر، بينما يتولى كل أسقف فى الكنيسة الكاثوليكية حصر الكنائس غير المرخصة بمنطقته وإرسالها إلى الكنيسة الأم، بينما رأت الكنيسة الإنجيلية أن عاما واحدا مدة قليلة لحصر الكنائس خاصة وأن الأوراق الرسمية يتم الانتهاء منها بصعوبة بالغة.
وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، القرار البابوي رقم 1 لسنة2017، بتكليف الأنبا «ايلاريون» أسقف قطاع كنائس غرب الإسكندرية، برئاسة لجنة تعمل على جمع أوراق الملكية للكنائس الأرثوذوكسية غير المرخصة، وتضم اللجنة كلا من: نائب الرئيس، القس ميخائيل أنطون، راعي كنيسة العذراء بمنطقة القطامية في القاهرة، والدكتور هاني كميل، مدير الديوان البابوي، والمهندس المعماري حنا حليم، والمامي أشرف سمير، وحدد «تواضروس» نهاية يونيو المقبل لتنتهى اللجنة من عملها، على أن تقوم بتقديم تقرير شهري يرفع إليه لمتابعة سير العمل داخل اللجنة.
وقال المستشار جميل حليم، محامى الكنيسة الكاثوليكية، أن القرار جاء تنفيذًا للمواد 8 و9 و10 من قانون بناء الكنائس الذى وافق عليه البرلمان نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الكنائس كانت تنتظر منذ مدة إصدار رئيس الوزراء لهذا القرار الذى تأخر كثيرًا لكي تقوم بتوفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن كل أسقف سيقوم بعمل حصر للكنائس غير المرخصة بالإيبارشية التابعة له، مؤكدًا أن مدة عام كافية جدًا لتقديم اوراق الملكية لانه مجرد حصر وليس بناء من أول وجديد.
ومن جهته، اعتبر القس رفعت فكري، رئيس لجنة الاعلام والنشر بسنودس النيل لانجيلي، أن مدة 11 شهرا غير كافية لعمل حصر وإثبات ملكية كافة الكنائس غير المرخصة، مطالبًا بأن يتم إعطاء مهلة إضافية للكنائس لعامين على الأقل لان روتين عمل الأورق الرسمية فى البلاد يأخذ وقتا كبيرا جداً للانتهاء منه.
وأكد «فكري» أن الأهم هو الإنجاز فى العمل ومعرفة ما قدم إلى اللجنة من حصر وإعلانه للرأي العام، مبينًا أنه لفت انتباهه واستوقفه وجود عضو من المخابرات باللجنة وهو أمر غريب.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم تلك الدور الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وتضم اللجنة التى يرأسها رئيس الوزراء، كلا من: وزراء الدفاع والانتاج الحربي والتنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب والعدل والآثار، بالإضافة لممثلين عن جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني والطائفة المعنية.