أكد عبدالحميد شرف الدين، المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان، أن كل العاملين بجهاز التعبئة والإحصاء، يمتلكون حق الضبطية القضائية، للتعامل مع الممتنع عن الإدلاء ببياناته في التعداد السكاني بموجب القانون رقم 35 لسنة 60. وأضاف شرف الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن العاملين لا يستخدموا القانون إلا نادرًا؛ حيث إنهم يتعاملون مع المواطنين بكل لطف أكثر من مرة حتى يستجيب. وأشار إلى أن في حالة التعنت والامتناع عن إدلاء البيانات يتم إستخدام القانون، لافتًا إلى أن الحالات التي تم استخدام القانون في حقها قليلون جدًا، ويتم التنازل عن المحضر بعد الإستجابة والادلاء بالبيانات. وأوضح أن القانون يعاقب كل العاملين بالجهاز بالحبس 6 شهور وغرامة 500 جنيه في حالة تفشي بيانات المواطنين، مؤكدًا أن القانون كما يحمي الجهاز يقوم بحماية بيانات المواطن أيضًا. وناشد الأسر بالتعاون مع أفراد جهاز التعداد السكاني، مشيرًا إلى أن البيانات تعود عليهم بالنفع من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية. شاهد الفيديو..