انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسلامة والصحة المهنية 26 فبراير المقبل

بمشاركة وزارة القوى العاملة والبنك المركزي

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل يومي 26 - 27 فبراير المقبل، بمشاركة وحضور عدد من الدول العربية وعلى رأسها العراق والسعودية ليبيا والسودان.
وتنظم المؤتمر أكاديمية المستقبل للتدريب على مدار يومين بمشاركة وزارة القوى العاملة المصرية والبنك المركزي المصري، ومعهد بحوث البترول وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات أوراسكوم للانشاء وغبور للسيارات وشركة رود ماستر لحاويات البترول ومصر للطيران، وجامعات القاهرة والمنصورة وسوهاج.
وأكد الاستشاري الدولي الدكتور اسامة العدل رئيس مجلس إدارة الاكاديمية أن المؤتمر يستهدف ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل فى مصر، وخاصة وان مصر تتكبد خسائر سنويا تقدر بحوالى 1.6 مليار جنيه نتيجة حوادث العمل، علاوة على ان هناك 20 ألف حريق سنويا فى المصانع المصرية و50% من هذه الحرائق بسبب الاهمال وتراخي العنصر البشري فى اتخاذ القرارات اللازمة لسلامة العمل.
وأشار إلى انتشار الانشطة الصناعية والتجارية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدني وهناك ما يقرب من 2 مليون مصنع لا يخضع لمعايير الصحة والسلامة المهنية ويخالف شروط الأمان الصناعي بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والاحصاء، كما تشير الدراسات فى العالم إلى ان احد الاسباب الرئيسية فى وقوع الحوادث هو عدم اتخاذ تدابير السلامة من قبل الفرد أثناء العمل، وذلك نتيجة لعدم معرفته بها او عدم تدريبيه عليها قبل مباشرة العمل او عدم الاستمرار فى الاشراف المباشر عليه.
وأكد العدل ان أهمية المؤتمر يستهدف تمكين الهيئات العامة ومنظمات القطاع الخاص من فهم الدور الكبير الذى تعلبه الصحة والسلامة المهنية فى جميع جوانب قطاع الاعمال بالاضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وافضل الممارسات الدولية لقضايا الصحة والسلامة المهنية والتحديات التى تواجه مختلف القطاعات وتمكين المشاركين من مواكبة التحديات فى قطاع السلامة والصحة المهنية.
وأوضح ان المؤتمر يهدف إلى اطلاع المشاركين على استراتيجات وتشريعات السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى ان محاور المؤتمر تتمثل فى الحاجة لادارة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل والحماية من اخطار الحريق والهيكل العام والمواصفات الدولية المحدثة فى ادارة السلامة والصحة المهنية، وعناصر تحقيق السلامة والصحة المهنية فى قطاع التشييد والبناء، ومقارنة بين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون الحالي والتعديلات المقترحة.
وأضاف انه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعيئة والاحصاء فان اصابات العمل فى مصر بلغت 16.902 ألف حالة عام 2015، وهى بنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 62.9 % والنقل والتخزين 13.20%، واعلى نسبة لحالات اصابات العمل سجلت فى قطاع الاعمال العام بنسبة 66.7%، ويليه القطاع الخاص 19.8% والقطاع الحكومي 13.5%، والاصابات بالذكور 89.5% واناث 10.5%.
واشار إلى ان الاكاديمية تعمل على خدمة القطاعين العام والخاص، وهدفها تلبية احتياجات الشركات للتدريب بمختلف القطاعات ونهتم بالجودة كمتطلب من متطلبات التعليم، ورفع كفاءة العاملين وزيادة معدلات جودة العمل والانتاج، لافتا إلى ان الاكاديمية معتمدة من مجلس السلامة البريطاني وهيئة التقييم المعني من كندا.