أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن قرارات تحرير سعر الصرف ورفع معدل الفائدة كان لها تأثيرها على شركات قطاع الأعمال العام، وأن الوزارة كانت حريصة على دراسة هذا التأثير على أداء وربحية شركات قطاع الأعمال العام، حتى تتمكن من تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يحقق الاستمرار في تحقيق الربح وتقليص الخسائر. وأضاف الشرقاوي في ندوة "استراتيجيات مواجهة التحديات الحالية في بيئة الأعمال المصرية"، التى نظمتها جامعة القاهرة، أن شركات قطاع الأعمال العام كان ينظر إليها بوصفها وحدة من وحدات الجهاز الإداري التابع للدولة، لكنها في الحقيقة أشبه بالشركات المساهمة من حيث صلاحيات مجالس إداراتها وأسلوبه تشكيلها، والهدف النهائي لها وهو السعي لتحقيق الأرباح. وأوضح "الوزير"، أن فترة الإهمال الطويلة لشركات قطاع الأعمال العام أدت، ليس فقط إلى خسارة الشركات، بل أيضًا اعتيادها على تحقيق الخسائر، كما أدت إلى وجود تكدس عمالي غير منتج وسوء توزيع للعمالة بين الشركات. وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام عانت لفترات طويلة من عدم ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه آثار سلبية مثل تقادم خطوط ووسائل الإنتاج، فلذلك سعت الوزارة لتوفير مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة بحسب ما يتناسب مع وضع كل شركة على حدة. وذكر أن من أهم المشكلات في القطاع هي وجود شركات لديها منتجات جيدة جدًا وعالية المستوى لكنها تفتقد للتسويق الجيد.