قطاع الأعمال: درسنا تأثير القرارات الاقتصادية بدقة قبل إقرارها

أكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، اليوم السبت، أن الوزارة حرصت من اليوم الأول لاتخاذ الحكومة قرارات تحرير سعر الصرف ورفع معدل الفائدة على دراسة تأثير هذه القرارات على أداء وربحية شركات قطاع الأعمال العام، حتى تتمكن من تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يحقق الاستمرار في تحقيق الربح وتقليص الخسائر.
جاء ذلك خلال مشاركة الشرقاوي في ندوة "استراتيجيات مواجهة التحديات الحالية في بيئة الأعمال المصرية"، التي ينظمها مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، بمشاركة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، في حضور عدد من خبراء الاقتصاد ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام والأكاديميين المتخصصين.
وقال الشرقاوي إن شركات قطاع الأعمال العام كان ينظر إليها بوصفها وحدة من وحدات الجهاز الإداري التابع للدولة، لكنها في الحقيقة أشبه بالشركات المساهمة من حيث صلاحيات مجالس إداراتها وأسلوبه تشكيلها، وكذلك الهدف النهائي لها وهو السعي لتحقيق الأرباح.
وأضاف أن فترة الإهمال الطويلة لشركات قطاع الأعمال العام أدت ليس فقط إلى خسارة الشركات بل أيضا اعتيادها على تحقيق الخسائر، كما أدت إلى وجود تكدس عمالي غير منتج وسوء توزيع للعمالة بين الشركات، ولذلك عملت الوزارة من يومها الأول على إعادة هيكلة الموارد البشرية بشركات القطاع.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام عانت لفترات طويلة من عدم ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه آثار سلبية مثل تقادم خطوط ووسائل الإنتاج، ولذلك سعت الوزارة لتوفير مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة بحسب ما يتناسب مع وضع كل شركة على حدة.
وذكر أن من أهم المشكلات التي تواجه القطاع هي وجود شركات لديها منتجات جيدة جدا وعالية المستوى لكنها تفتقد للتسويق الجيد، وهو ما تسعى الوزارة للتعامل معه بهدف التسويق لمنتجات وخدمات شركات القطاع.