خلافات حول وقف رحلات العمرة

سادت حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب وعدد من الخبراء حول الحديث عن إلغاء العمرة أو تقنينها لمدة 5 سنوات، حيث اختلفت الآراء بين ضرورة اتخاذ هذا القرار على رحلات العمرة بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، فضلاً عن إنفاق ما يقرب 54 مليار جنيه سنوياً، وبين من يعترض، وذلك بسبب مخالفة هذه المقترحات للدستور ولحرية السفر والتنقل، بالإضافة إلى أن هناك إنفاقًا على أمور كثيرة تهدر أموال الاقتصاد المصرى بل تصيب المواطنين بالضرر فى بعض الأحيان مثل السجائر التى قد يتخطى الإنفاق عليها حاجر ال100 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن مسلسلات رمضان التى تنفق عليها المليارات.
أكدت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا مانع من تقنين العمرة ووضع حد لمن يؤديها كل عام، ولذلك من حق ولى الأمر أن يقنن هذا الموضوع فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.
ولفتت نصير إلى أنه تؤيد مقترح أن تكون العمرة كل 5 سنوات، بحيث يتم استثمار هذه الأموال فى الأعمال التنموية ونهضة الاقتصاد المصرى، والرسول لم يحج إلا مرة واحدة فقط، داعية من يملك الأموال لمثل هذه الأشياء أن ينظر لحال الفقراء وحال الدولة واقتصادها الذى يمر بظروف صعبة والمؤامرات التى تحاك ضد الوطن.
وأكدت نصير أنه لا شك أن العمرة والحج متعة لا يضاهيها شىء، ولكن لا مانع من تقنين هذه المتعة بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة، داعية المصريين بمزيد من البذل والإنفاق الاجتماعى، مشيرة إلى أنه لا ضرورة لتكرار المصريين العمرة خاصة فى ظل التحديدات التى تواجهها الدولة المصرية واحتياجها للعملة الصعبة.
وبينت نصير أن أداء الحج والعمرة يجب على الإنسان فى حياته مرة واحدة، حيث إنه يمكن أن يؤدى الحج والعمرة مرة واحدة وتكون سقطت عنه الفريضة.
واختلف معها باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، الذى رأى أن من يتحدث عن تقنين العمرة يجب أن يكون لديه الأرقام والمعلومات الصحيحة التى تؤيد حديثه، موضحاً أن معظم من يتحدث فى هذا الأمر لا يفهم النصوص الدستورية التى تتضمن حق الأفراد فى السفر والتنقل.
ولفت السيسى إلى أنه لا يستطيع أحد أن يمنع المصريين من السفر، موضحاً أن فكرة عدم تكرار العمرة يجب أن تكون قناعة نابعة من المواطن نفسه بهذا الأمر، كما أنه فى ظل ارتفاع تكلفة العمرة والحج فسيقل بالفعل السفر للخارج ، لذلك لا داعى للحديث عن إصدار قوانين تحجم هذا الأمر.
وبيَّن السيسى أنه إذا كان هناك عبء على الاقتصاد وعجز فى الموازنة فالأولى أن يكون هناك منع لاستيراد السلع غير المهمة والتى تكلف الدولة مليارات، فضلاً عن الحديث على السفر للخارج بوجه عام وليس السفر لأداء العمرة فقط.
واتفق معه أيمن شبانة، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والذى رأى أن المعتمرين فى مصر يسافر أغلبهم فى رحلات اقتصادية، موضحاً أن تكلفة الرحلات لأوروبا أكبر بكثير من السفر للسعودية لذلك كان من الأولى تقنين السياحة للخارج والذى يقوم بها أصحاب الدخول المرتفعة.
وأوضح شبانة أن المواطن من حقه الدستورى أن يسافر مثل من يسافر إلى أوروبا وأمريكا، مشيراً إلى أن الدستور نص على حرية التنقل، لذلك إذا كان هناك حديث عن أزمة العملة الصعبة فإنه من الأفضل تخفيض استيراد أكل القطط والكلاب.
وبيَّن شبانة أن هناك إنفاقا على أمور كثيرة تهدر أموال الاقتصاد المصرى بل تصيب المواطنين بالضرر فى بعض الأحيان مثل السجائر التى قد يتخطى الإنفاق عليها حاجر ال100 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن مسلسلات رمضان التى ينفق عليها المليارات.
وأكد شبانة أن الحج والعمرة عبادات لكل مسلم الحق فى أدائها وتكرارها، وهى حرية شخصية والدعوات لتحديد عددها سيزيد من أعباء الشركات السياحية التى تعمل فى هذا المجال، فضلاً عن التأثير على العمالة غير المباشرة ، كما أن وزارة المالية تحصل على رسوم بشكل سنوى وهى رسوم تنمية موارد الدولة، ويتم سدادها من كل معتمر.