الرئيس السيسي يدعو لإصدار قانون لتنظيم الطلاق.. ومهران: ضرورة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون؛ وذلك حرصًا منه على الأسرة المصرية في ضوء ارتفاع نسب الطلاق خلال الأعوام الأخيرة.
ومازح السيسي في كلمته بمناسبة عيد الشرطة ال 65 بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قائلًا: "قانون الطلاق لا يكون بكلمة ويكون أمام مأذون، ولا إية يا فضيلة الإمام".
كما اضاف الرئيس ان "هناك 900 ألف حالة زواج في العام، حوالي 40% من تلك الحالات يتم طلاقها خلال 5 سنوات"، مشيرًا إلى تضاعف عدد سكان مصر منذ ثورة 1952، مطالبًا الحكومة والمحافظين بالعمل على نجاح التعداد لكي يقدم فرصة عظيمة للحصول على بيانات.
اختلفت الآراء حول ذلك الأمر.. فيقول الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوى السابق بالأزهر، إن الأمر لابد من أن يعود لمرجعية مجمع البحوث الإسلامية وليس الأزهر، مشيرًا إلى أن الرجل إذا قال لزوجته "أنتِ طالق" بلفظ صريح تقع به طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة في الشرع والدين.
واوضح في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الطلقة الأولى يستطيع أن يرجع فيها الزوج قبل مرور أشهر العدة وهي ثلاثة، والثانية يجوز مراجعتها بعقد ومهر جديد، أما الطلقة الثالثة لا يمكنه مراجعتها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره وفقًا للقرآن الذي حدد شرع الطلاق والزواج.
واضاف: "ان المأذون لم يظهر إلا منذ عهد قريب، وفي عهد النبي كان الزواج قبول ورغبة ورضاء، والطلاق فيه كان شفهيًا، لكن مع مرور الزمن فسدت الذمم، ولكي تحفظ الدولة للزوجة وأولادها حقوقهم، استحدثت القسمة وتوثيقها عن المأذون، لكن الرجل إذا قال لزوجته أنتِ طالق لم تصبح زوجته شرعًا، ولكن تحتاج للتوثيق قانونًا".
كما أكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن عملية الطلاق الشفوي تنذر بكارثة مجتمعية، فلدينا حوالي 8 مليون مطلقة و16 مليون قضية خُلع وطلاق أمام محاكم الاسرة.
ولفت إلي ان تدخل الدولة بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي محاولة لوقف تخريب الأسر المصرية باعتبار ان الاسرة هي نواة المجتمع فلابد من الحفاظ عليها، واتجاه الدولة للحفاظ على الاسر المصرية من التخريب أمر ضروري.
ونوه إلي ان هناك دراسات مُقدمة حول عملية الطلاق واثرها على المجتمع المصري عامة وعلي الأطفال خاصة.
كما طالب مهران بوجود اَليات قانونية وشرعية تحافظ علي الأسرة المصرية من الانهيار ولا تخالف الشريعة الأسلامية لان الدستور والقانون مستمدان من الشريعة الأسلامية