قررت محكمة جنايات القاهرة تغريم 11 شاهدا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق ألف جنيه لكل منهم لتغيبهم عن الشهادة، كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 4 فبراير لاستكمال سماع أقوال الشهود وفض الاحراز. وكانت المحكمة قد استمعت أمس برئاسة المستشار حسن فريد، لأقوال الشهود بشأن محاكمة 67 متهما متورطين في قضية «اغتيال المستشار هشام بركات». وأكد السيد حسين الضابط بالإدارة العامة لشرطة الحراسات، خلال شهادته أنه كان ضمن طاقم حراسة النائب العام الراحل هشام بركات، وأفاد أنه كان يستقل السيارة الثانية المكلفة بتأمين الموكب، ووقع الانفجار أثناء مرورهم، وأشار الشاهد إلي أنه رأي زميله المقدم أحمد زاهر قائد حراسة موكب النائب الذي كان يستقل السيارة المتواجد فيها النائب العام، مصابا وغير قادر علي النزول من السيارة فاقدا لوعيه، وقام بإخراجه من السيارة وان زملاءه قاموا بإخراج النائب العام من السيارة قبل تفحمها، كما أنه رأي المستشار هشام بركات ملقي علي جانب الطريق مصابا بجرح في وجهه، وكان حينها لا يزال في وعيه. وبسؤال الضابط عن المسافة التي كانت بين سيارته وسيارة بركات، أوضح أنها كانت ما بين 2 و3 أمتار، وأفاد أن الانفجار وقع بعد الابتعاد عن منزل النائب العام بحوالي 200 متر، وأدي الحادث إلي اشتعال النيران في سيارة بركات وإتلافها. وأشار الي أن الموكب كان يتألف من موتوسيكل مرور وسيارة المقدمة، والسيارة الرئيسية، وأخري خلفية، وألمح أن خط السير مكلف بتحديده قائد الحراسة. واستمعت المحكمة إلي شاهد آخر يعمل بمحل ملابس بالقرب من مكان الحادث، والذي أكد أنه بعد فتح محله ب10 دقائق تفاجأ بحدوث انفجار شديد يشبه الزلزال، أدي إلي تدمير وإتلاف المحل، وعقب وصوله للمكان علم أن الانفجار وقع بموكب النائب بركات، وأنه رأي النيران كانت مشتعلة في سيارة النائب العام، وكان النائب ملقى على الأرض، وقال «شيلناه أنا وثلاثة أشخاص آخرين، وبعدها وضعناه في سيارة زوجته». وألمح بائع الملابس إلي أن المستشار هشام بركات كان وقتها يلتقط أنفاسه بصعوبة، ناظراً الي السماء، وكان في وعيه ووجهه مغطي بالدماء، لتقاطعه النيابة موضحة تناقض أقوال هذا الشاهد.