الوزراء ينفي تقديم مشروع قانون لخصخصة قطاع مياه الشرب

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما نُشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب لخصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الحديث عن خصخصة مياه الشرب والصرف الصحي لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون - الذي وافق عليه البرلمان أمس - يهدف لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و"سد" الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق الأطراف كافة، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة بهذا القطاع، التي تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن في الوقت نفسه حصول ملتقى الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.
أكدت الوزارة أن القطاع الخاص لن يكون بديلاً للشركات الحكومية المسئولة حاليًا عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ولا صحة مطلقًا لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، بل العكس هو الصحيح، فهو يرسخ لفلسفة مغايرة تمامًا، وهي تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حاليًا من خلال آليات محددة.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون يفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال "تحلية مياه البحر"- وفقًا لقواعد تنظيمية ملزمة للجميع يتضمنها القانون- وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدرًا متجددًا للمياه يمكن أن يفي باحتياجات القطاع الصناعي والسياحي والمنزلي، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة، سواء في الطاقة أو في المياه.