إنقاذ الثورة: صفقة بين العسكرى والإخوان على حساب الشهداء

أعلن المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة عن رفضه التام لفكرة الحصانة القضائية والخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكرى التى تقوم بالتسويق لها جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح التحالف فى بيان أصدره اليوم أن المجلس العسكرى أدار الفترة الانتقالية بصفته الحاكم الفعلى للبلاد بعد خلو منصب رئيس الجمهورية بتنحى الرئيس المخلوع ، وهو مايترتب عليه محاسبة المجلس العسكرى على أخطائه التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى.
واتهم تحالف إنقاذ الثورة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعقد صفقة بينه وبين المجلس العسكرى على حساب دماء الشهداء وعلى حساب ثورة 25 يناير بعدما أغراهم عدد المقاعد الكثيرة التى حصلوا عليها فى الانتخابات البرلمانية .
من جهته قال فؤاد أبوهميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد: إن جماعة الإخوان المسلمين قد نسيت أن هناك شهداء لم يتم القصاص لهم حتى الآن ، وأن هناك ثورة لم تكتمل بعد.
وأكد أبوهميلة على أن الجماعة كانت موافقة على وثيقة السلمى بالاتفاق مع العسكرى غير أنها سرعان ما تخلت عنها بعد رفض الرأى العام لها وهو ما أكدته تصريحات الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين عن ضمان الجماعة الخروج الآمن للمجلس العسكرى.
ووصف أبوهميلة تصريح غزلان عن الخروج الآمن بتصريح بلفور وأوضح أن المجلس العسكرى يتحمل المسئولية السياسية والجنائية عن قتل المتظاهرين فى العباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وسيسأل عنها عاجلاً أو آجلاً.