السياحة تواصل الانكماش في العالم المالي الجاري.. وقطاع الاتصالات الأعلى نموًا

واصل قطاع المطاعم والفنادق (السياحة) انكماشه في الربع الأول من العام المالي الجاري، بينما حقق قطاع الاتصالات أعلى نمو إيجابي، بحسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط ،اليوم الأحد، عبر البريد الإلكتروني.
وانكمش قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 37.5% متصدرا القطاعات الأربعة التي حققت نموا سالبا في الربع الأول من العام المالي الجاري.
كان قطاع السياحة انكمش بنحو 59.7% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، وبلغت نسبة الانكماش خلال العام كله 28.7%.
ويعاني قطاع السياحة من تراجع شديد في عدد السياح القادمين لمصر، بعدما علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر 2015.
وحقق قطاعات الاستخراجات نموا سالبا بنسبة 3.4% في الربع الأول، وقناة السويس 1.8%، والصناعات التحويلية 1.6%.
وحقق قطاع الاتصالات أكبر نسبة نمو إيجابي خلال الربع الأول بنحو 11.2%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.2%.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، شهد معدل النمو الاقتصادي تراجعا في الربع الأول من العام المالي الجاري مسجلا 3.4% مقابل 5.1% في الربع المناظر.
وكان معدل النمو خلال العام المالي الماضي 4.3%.
وأرجعت الوزارة تراجع النمو في الربع الأول من العام الجاري إلى تباطؤ نمو الاستهلاك إلى 2.1% مقابل من 6.5% في الربع الأول من العام المالي الماضي، وتحقيق قطاعات السياحة والاستخراجات وقناة السويس والصناعات التحويلية معدلات نمو سالبة.
وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة على رأس القطاعات المساهمة إيجابياً في النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته 0.68%.
كان وزير المالية قد أعلن أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو المستهدف في العام المالي الحالي إلى 4% من 5% كانت في تقديراتها السابقة.
وعلق أشرف العربي، وزير التخطيط في مؤتمر صحفي اليوم، على ذلك بقوله "يمكن 4 % نمو أفضل من 5% لأنها ناتجة عن استثمارات وفي قطاعات مشغلة بتقلل البطالة".
وتعول مصر على اتفاق أبرمته مع صندوق النقد، نوفمبر الماضي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في إطلاق النمو الاقتصادي وتحسين مؤشراتها الاقتصادية.
وتوقع صندوق النقد في الوثائق الخاصة بقرض مصر والتي أعلنها لأول مرة الأسبوع الماضي، أن يواصل النمو ارتفاعه خلال السنوات المقبلة وصولا إلى 6% في عام 2020-2021.