قال حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى، والمتهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر عام 2012، أنه قدم مذكرة تتكون من 46 صفحة بدفوعه بالقضية، معقبًا فى حديثه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، أنه تبين له وجود أخطاء قانونية كثيرة، بأن أقصى مدة للحبس الاحتياطي 18 شهرًا، فيما ظل المتهمون محبوسين لمدة تفوقها بالمخالفة للقانون، مضيفًا أن حبس المتهمين على ذمة القضية "باطل". وواصل مؤسس حزب الراية السلفى حديثه قائلًا :" القضية استمر التحقيق فيها لمدة سنتين ولم يذكر فيها اسمى ، ليتم الزج بى في القضية لأغراض سياسية، ويوم 12 ديسمبر الماضى قررت المحكمة تمكيني من الحصول على نسخة من القانون وكتب وأوراق لإعداد مذكرة دفاعي، وهو ما تعذر حدوثه، وأطالب بالطعن بالتزوير على أوراق القضية لأنها استبدلت بشكل مفاجئ". ولفت "أبو إسماعيل" إلى أنه لم يتمكن من مقابلة دفاعه، ولم يتمكن من الطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليه التحرك إلى قلم المحكمة لعمل تقرير الطعن بالتزوير، كما أنه ممنوع عليه عمل توكيل لأحد محاميه لعمل تقرير بالطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع عليه مقابلة محاميه منذ 3 سنوات. وانعقدت الجلسة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي وخالد سلامة. وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.