غادة والى :الانتهاء من قانون التأمين الاجتماعي خلال شهرين

حقوق الإنسان بالنواب تناقش مهازل "برنامج تكافل وكرامة"

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي خلال شهرين ،تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، مشيرة الى أنه لم يتبق سوى الانتهاء من باب المزايا المرتبط بالأعباء الاكتوارية.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأربعاء , لمناقشة العيوب التي شابت تطبيق برنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظات.
وقالت الوزيرة إن تطبيق البرنامج يتضمن معايير الدخل والإنفاق، والوزارة قد تضيف معايير أخرى عقب الانتهاء من تقييم البرنامج.
وحول طلب النواب بزيادة قيمة معاشات التكافل والكرامة، أوضحت الوزيرة :أن الوزارة رأت توسيع دائرة الحاصلين على المعاش لحين دراسة مدى تأثير الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على المواطن، ثم يتم دراسة زيادة قيمة المعاشات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت برفع المعاشات الضمانية في مارس 2014 بنسبة 50٪.
وردًا على شكاوى النواب من سوء معاملة الموظفين في الإدارات التابعة للوزارة مع المواطنين، قالت الوزيرة: إن لديها 158 ألف موظف ومن المتوقع أن يخطئ بعضهم وليس لدى موارد كافية لتدريبهم.
وعقبت على مقترح بعض النواب بالاستفادة من مكلفين الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة توفيرا للنفقات، وأن الوزارة بالفعل تستفيد من مكلفين الخدمة العامة فى مشروع تكافل وكرامة، وذلك مقابل 500 جنيه شهريا، بدلا من 4 جنيهات فى اليوم ،الذى كان معمولا به من قبل، لافتة إلى أن ذلك فرصة لتدريب الشباب.
وأوضحت "غادة والى" أن هناك 263 ألف سيدة مستفيدة من صندوق النفقات بالوزارة، وأن هناك خطة للربط بين الوزارة ومحاكم الأسرة، لافتة الى أن هناك عجزا فى صندوق النفقات يصل الى مليار جنيه.
أعربت "والي " عن تعجبها من بعض الإجراءات الحكومية أو ما سمته الروتين، مطالبة بتدخل تشريعي لمعالجة بعض القضايا ومنها قانون الايجارات القديم. وقالت "إن الوزارة لديها مشاكل بعضها يبدوا بسيطا ولكن حلها معقدا، مشيرة إلى أن الوزارة تستأجر فيلا منذ سنوات عديدة لإحدى إداراتها، بقيمة 50 جنيها شهريا، وهو ما يعد مبلغا بسيطا -حسب قولها-وأضافت "أصحابها طالبوا بإلغاء التعاقد مع الوزارة، فوافقت لأن هذا حقهم، ففوجئت بموظفين بالوزارة يخبرونني بأنه لا يجب الغاء التعاقد بقرار مني لأن هذا سيعد إهدار للمال العام، وقد أتهم بأني حصلت على مال من أصحاب الفيلا مقابل تركها لهم، ولابد من انتظار صدور حكم قضائي لأصحابها باسترداد الفيلا. وتابعت الوزيرة، بقولها : " عندنا مشاكل كثير يمكن حلها من خلال بعض التشريعات من بينها تعديل قانون الإيجارات القديمة".
ووجهت النائبة آمال طربية، عضو مجلس النواب، انتقادات للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى لعدم لقائها منذ عام رغم توجهها إلى مكتبها، حيث قالت: "بقالى سنة مش عارفة أقابل حضرتك خالص".
وعلقت د.غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى: "أنها تحضر كل يوم أربعاء فى مكتب المستشار مجدى العجاتى، ومستعدة للقاء النواب.