وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للمصريين والعرب فى مطلع عام جديد متمنيًا ان يكون عام 2017 عام خير وسلام فى مصر وفى الدول العربية وأن يكون نهاية لكل الأزمات وبداية جديدة تنعم فيها المنطقة فى ظل ظروف اقليمية ودولية مواتية، لافتا إلى ضرورة الاصطفاف الوطنى الحقيقى من اجل المصلحة الوطنية والعربية، قائلا:" لو اصطففنا بإيمان وتجرد سنحقق الفائدة لبلادنا وشعوبنا من اجل غد حافل بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.. وأتمنى أن يكون العام الجديد عام أمل وتفاؤل. -وقال الرئيس السيسى فى الجزء الأول من الحوار الصحفى الذى أجراه مع الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار والكاتب الصفحى محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير الأهرام والكاتب الصحفى فهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية ، إن ما يحدث فى مصر هو إعادة صياغة الاقتصاد المصرى فلو كنا استمررنا على نفس الوضع لمدة عام أو اثنين لأصبح الموقف أكثر حدة.. نحن نتحدث الآن عن حالة نعانى منها.. لكن كل المتابعين خاصة الاقتصاديين على مستوى العالم يعرفون ان الإجراءات التى نتخذها هى العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقراراً وقوة وتفاؤلا.. نحن نجدد دماء الاقتصاد المصرى.. ففى الخمسينيات والستينيات كان هناك شكل معين للاقتصاد له آلياته وكانت هناك حالة انضباط حاسمة فى السوق المصرية ثم حدث تغيير، لكن عندما تم التغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟! -وتابع السيسي :"السعر الموجود للدلار حاليا ليس هو السعر العادل وإنما نقدر من خلال الإجراءات التى نقوم بها ومع تجاوب الناس ان نصل لهذا السعر خلال 6 شهور عندما تنتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا امام الجنيه المصرى وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لأن ما بين 60٪ و70٪ من السلع التى نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الاجنبية.. نحن نحاول كبح الاسعار وقمنا باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتى لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالى ولو استطعنا الوصول لسعر عادل له خلال 6 شهور سينعكس ذلك على أسعار السلع وبالتالى ستخف الوطْأة على الناس. -وحول إجراءات ضبط الأسعار ومطالبته الحكومة بالتوسع فى خطوات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل قال السيسي: ربنا وحده يعلم ما أشعر به وسكوت الناس يؤلمنى لا كلامهم.. والأمل فى الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على تحقيق الخير من أجل الشعب المصرى الصابر..أعترف أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب على ان يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة...إننى أسعى لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه وسنستطيع -بإذن الله- أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار مناسبة لا يكون هدفها الأساسى هو الربح.. وهذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة وإنما نسعى لإقامة آليات منضبطة تكون بمثابة عازل بين السوق الحر بكل ما يعنيه من شراسة الرغبة فى الكسب.. وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن..ونحن نعمل فى اطار القانون ولا نستطيع تجاوزه.. نحاول أن نسيطر أو ننظم فى حدود سقف القانون. سنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية.. وأقول للجشعين: «توقفوا وبينى وبينكم القانون. ويضيف الرئيس قائلا: ما يتم لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واللحوم بأنواعها هو عمل كبير.. فقبل رمضان القادم لابد ان يكون لدينا لحوم ودواجن وسلع اساسية بأسعار ليست منفلتة انما تناسب الناس وستتوافر بالأسواق كل السلع بأسعار جيدة.. ونحن نجرى استعداداتنا لاستيراد 200 ألف رأس ماشية وخلال عام ونصف العام سيكون لدينا ما لا يقل عن مليون رأس ماشية.. لكى نقيم ثروة حيوانية تنتج صناعة متطورة من اللحوم والألبان والجلود.. والآن نجهز «صوبا زراعية « زجاجية ننتجها محليا لينتهى ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف صوبة فى نهاية يونيو المقبل من بين 100 ألف صوبة ستنتهى فى مايو 2018، والصوبة الواحدة تنتج ما يعادل إنتاج 10 أفدنة أى ان المشروع يعادل فى إنتاجه مليون فدان من الزراعات والبعض يردد ان الإنتاج سيخصص للتصدير وأنا أقول أن الهدف من المشروع هو توفير الطعام لناسنا ولأولادنا من الشعب المصرى.. وسترويها مياه نقية كمياه الشرب.. وهذا المشروع غير مشروع المليون ونصف المليون فدان. أما مزارع الإنتاج الحيوانى فهى تجهز الآن لأنها ليست مجرد اماكن للتربية وانما مجهزة بمعدات للحلب والتعبئة.. فنحن نعمل وفقا لحاجة العصر ولمستقبل أولادنا.. اما المزارع السمكية فهناك بجانب مشروع القنطرة السمكى الذى تم افتتاحه مؤخرا مشروع ضخم للاستزراع السمكى شرق بورسعيد وآخر فى بركة غليون بكفر الشيخ ليكون لدينا قبل 30 مايو 2018 أكبر 3 مزارع سمكية بالمنطقة. بجانب ذلك أنشأنا مصنعاً ينتج 4 ملايين طن أسمنت، تصل فى نهاية 2017 إلى 20 مليون طن، والهدف هو الحد من شراسة السوق الحر. كل هذه المشروعات تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أى اعباء على الموازنة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الكبرياء والكرامة الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة من أجل الشعب المصرى. والجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة ماضية.. ظل فيها الضباط والجنود يأكلون «الزلط» حتى لا تعانى القوات المسلحة مثلما عانت فى حرب 1967 وحتى لا تضيق على اقتصاد الدولة. بل أقول إنه منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها لتخفيف العبء على المواطنين بوصفها جزءا من الدولة. وإننى اقول: لن اترك الناس أسرى لآليات السوق الحر. -وفيمت يتعلق بدور القطاع الخاص في تلك المشروعات قال الرئيس:"كل الدعم للقطاع الخاص وتطوير نشاطه.. نحن نيسر له الإجراءات وندعمه فى عمله حتى نوفر فرص العمل ونزيد الانتاج وبالتالى نخفض الاسعار.. نعم الدولة تعمل، لكن هذا لا يمنع تشجيع القطاع الخاص، وإننى مستعد ان يحصل المستثمرون على 20 ألفا أو 30 ألفا أو حتى 60 ألف صوبة ضمن المشروع، واذا أرادوا الحصول على مزارع حيوانية، فسوف تخصص لهم الارض وتيسر كل الإجراءات ليأتوا بمعداتهم. وأقولها بمنتهى الصراحة إن القطاع الخاص مدعو للدخول فى صناعات استراتيجية مشتركة مع الدولة خاصة فى مجال المزارع الحيوانية والصوب الزراعية..كذلك نقيم 20 مصنع رخام فى كل مصر فى سيناء والجلالة وبنى سويف وغيرها من المحافظات، ونحن مستعدون ان نقدم المصنع الواحد برخصته ومحجره لأى مستثمر. -وبشأن طرح أرضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، قال الرئيس: طرحنا بالفعل المشروع على الافراد والمستثمرين وتقدمت أعداد منهم لنحو 700 ألف فدان، ونحن جاهزون لتسليم 100 ألف فدان للأفراد بعد اتمام الإجراءات الإدارية فى شركة الريف المصرى.. وسنحتفل بتسليم الاراضى لأول مجموعة قريبا. -وحول مشكلة سعر الدواء المستورد خاصة بعد تحرير سعر الصرف، اكد السيسي ان هناك إجراءات قامت بها الحكومة بالنسبة للمستلزمات والمعدات والدواء فى المستشفيات العامة، وجاءت بفكرة نفذها مدير مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بصورة مجمعة مما وفر الكثير، وندرس إنشاء كيان لشراء مستلزمات الدواء.. وإن شاء الله فى 30 يونيو المقبل سنفتتح مصنعا ضخما لإنتاج الأدوية يجرى العمل فى انشائه منذ 3 سنوات ونصف السنة، وسيوفر ادوية محلية الصنع كنا نستوردها من الخارج بالعملات الاجنبية منها أدوية للأمراض المزمنة كالانسولين. أيضا موضوع لبن الاطفال الذى نستورده منذ سنوات طويلة، ونعانى فى بعض الاحيان نقصاً فيه.. فسوف نفتتح خلال 6 إلى 7 أشهر مصنعا لتغطية الاحتياجات المحلية من لبن الاطفال، وهو مصنع على أعلى مستوى تقنى.. ونبحث إنشاء مصنع آخر خلال عام ونصف العام لإنتاج الخامات اللازمة لصنع لبن الأطفال. نحن نسابق الزمن فى كل مشكلة لإيجاد حل لها. -وبشأن الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف قال السيسي: كنا نعرف قبل إصدار القرار أنه أصعب خطوة على أى دولة تريد إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، لأن تكلفته صعبة جداً على الناس.. نحن نصوب مسار الاقتصاد المصرى عن طريق اتخاذ اجراءات تضع أساساً حقيقيا لبناء الدولة التى نريدها خلال السنوات القادمة. -وحول مدى قدرة مصر علي سداد القروض التي تأخذها خلال تلك الفترة قال الرئيس:: لا يوجد خطر.. المطالب التى كنا نحتاج لتمويل لها بالنقد الاجنبى حصلنا على تمويلها وتم استيعاب التمويل اللازم، محطات الكهرباء على سبيل المثال كانت أمرا ملحا سواء لتغطية الفجوة بين انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، أو لمواكبة التوسعات فى المستقبل.. ولا اظن اننا سنواجه وضعا اصعب مما واجهناه، وعندما نتجاوزه سيكون هناك وضع مختلف.. ولكن فى الوضع الحالى فالاتجاه أن تكون القروض فى اضيق الحدود مع التأكيد على قدرة الدولة على السداد. -وحول تأخر قانون الاستثمار قال:"البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار جاهزة وهى لا تقتصر فقط على قانون الاستثمار فهناك تشريعات اخرى.. ومقترح قانون الاستثمار تم الحوار بشأنه بين الحكومة والمختصين.. وبعد التوافق يدخل إلى مجلس الوزراء، والقانون لابد ان يحقق التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة من اجل صالح الجميع.. ودعنى أقل ان مشروع القانون نقلة نوعية فى مصر. اما عن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فهى تتضمن قائمة بالصناعات والسلع التى سيعطى المستثمرون حوافز لإنتاجها.. وقائمة أخرى من السلع التى سنحد من استيرادها.. وسنلمس خلال 5 شهور ان المنتج المصرى يزيد من انتاجه بعد تذليل معوقات الاستثمار وتقليص البيروقراطية.. كذلك جهود محاربة الفساد، ولا شك ان تحرير سعر الصرف عامل جذب للاستثمار. -ووجه السيسي رسالة للمستثمرين قائلا:": اقول لهم أنتم «مرحب بكم».. الدولة تدعمكم لتعملوا وتكسبوا ولن يمسكم أحد، فنحن دولة قانون تحترم الناس وتصون أموالهم، واى مستثمر عنده مشكلة يذهب للرقابة الادارية التى كلفتها بحل مشكلة المستثمرين واذا لم تحل انا مستعد ان استقبله. -وحول العاصمة الإدارية الجديدة قال السيسي: كما قلت، نحن نسابق الزمن فى كل مشكلة لنجد لها حلاً جذرياً، لكن هناك تناولاً لبعض الموضوعات لا يكون من منظور شامل للدولة، لذلك يقع كثيرون فى الخطأ وهم يتناولونها. وسؤالى هل تريدون ان نتصدى للمشاكل أم لا؟.. على سبيل المثال: عندما لم تستطع الدولة ان توفر الإسكان وان تقوم بتخطيط منضبط للمدن حدثت مشكلة العشوائيات. هل سأل أحد نفسه عن شكل مصر بعد 5 سنوات، ولا أقول بعد 100 سنة حين يصبح تعداد القاهرة فقط، 60 مليون نسمة. إن العاصمة بها 5/1 سكان مصر، أى حوالى 20 مليونا، وخلال 5 سنوات سيزيد هذا العدد بنحو 2.5 مليون نسمة، أين سيسكنون؟.. فى أى مناطق؟.. أن المطلوب للعاصمة وحدها نحو مليون شقة. هذا الأمر ينطبق على الاسكندرية، وينطبق على الصعيد، وينطبق على مدن الوجه البحرى.. ماذا سنفعل؟ اذا لم نتحرك لحل هذه المشكلة ستصبح مصر خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات كتلة عشوائيات. إذن تحركنا هو مواجهة حقيقية للنمو العشوائى عن طريق إقامة عاصمة إدارية جديدة و4 مدن جديدة فى الصعيد هى: مدينة ناصر بأسيوط وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وغرب المنيا، إلى جانب مدن الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد والسويس الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة. -وحول موعد تدشين العاصمة الجديدة ومدن الصعيد قال:": سنضع حجر اساس العاصمة الجديدة خلال اسابيع، وكما شاهدتم فقد دخلتها المياه، وسوف تفاجأون بوجود عمارات ترتفع 10 طوابق، اما مدن الصعيد فسوف نطلقها خلال شهر أو اثنين وسوف نعلن عن توزيع كراسات شروط الاراضى. -وبشأن هدف الدولة من انشاء مطارين يجرى العمل فى إنشائهما.. قال السيسي:"هى 3 مطارات وقد اكتمل انشاؤها، منها مطار بسيناء، ومطار «سفنكس» غرب القاهرة لخدمة مدينة 6 أكتوبر وما حولها من مدن، ومطار القطامية على طريق السويس لخدمة العاصمة الإدارية ومنطقة السخنة. -وحول تكلفة كل المشروعات الكبرى والقومية التى تمت إقامتها أو يجرى تشييدها منذ توليه رئاسة الجمهوريةقال الرئيس: هذه المشروعات كلها كان مقدرا لها 1400 مليار جنيه، ولكننا نجحنا بالتدقيق والمتابعة وضغط التكاليف فى النزول بالرقم إلى 1040 مليار جنيه.. وقد يسأل البعض كيف سنسترد هذه الاموال؟!.. وأقول: إن مساحة العاصمة الجديدة تبلغ 700 مليون متر مربع وتبلغ مساحة كل من العلمين الجديدة وشرق بورسعيد 200 مليون متر بينما تبلغ مساحة الجلالة 100 مليون متر ومدن الصعيد الجديدة 100 مليون متر والإسماعيلية الجديدة 100 مليون متر أى ان هذه المدن تبلغ مساحتها 1400 مليون متر، وبالطبع ثمن المتر المربع يختلف من منطقة لأخرى، فإذا قلنا ان ثمن المتر فى المتوسط سيباع بألف جنيه، اذا تكون الحصيلة 1400 مليار جنيه على الاقل أى ان العائد من أراضى هذه المدن وحدها يفوق كل ما أنفقناه على كل المشروعات من طرق وإسكان ومحطات كهرباء ومرافق ومدن جديدة وغيرها. -يضيف الرئيس قائلا: أقسم بالله أن ما يتم على أرض مصر كان يصعب إتمامه فى 30 عاما، فما ننجزه يتم بإمكانيات مصر، واعتمادها على الذات مع الاحتفاظ بالكرامة الوطنية. والمواطن البسيط أوعى مما يظن البعض ولولم يكن واعيا ما كان استوعب الإجراءات التى قمنا بها.. المواطن يقول: إننى اريد ان اطمئن لنجاح جهودك «طمنى انك لا تبيع لى الوهم وإنك ماشى فى الطريق الصحيح وانا مستعد اتحمل».
