الأثنين.. الأنظار تترقب حكم «الإدارية» حول «تيران وصنافير»

وسط ترقب مشوب بالحظر بين جميع المصريين، تحسم غداً المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، ويعتبر هذا الحكم نهائياً غير قابل للطعن. يصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود حسين، ومبروك على، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، قد أودعت تقريرها الذي انتهي فيه إلى مصرية الجزيرتين، وأوصت المحكمة برفض الطعن المقدم من الحكومة، وأيدت الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري فى 21 يونية الماضى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، باعتبار الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى، ومن المعلوم أن تقرير هيئة المفوضين هو مجرد تقرير استشارى للمحكمة وغير ملزم لها.
وعلى مدار الجلسات الماضية، استمعت المحكمة لمرافعات الحكومة المصرية والمطعون ضدهم فى الطعن، كما قدم جميع أطراف الخصومة العديد من المستندات المؤيدة لوجهة نظره، قدمت الحكومة ما يؤيد وجهة نظرها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وأهمها خريطة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية، وقدم المطعون ضدهم ما يؤيد وجهة نظرهم بمصرية الجزيرتين، والعديد من الخرائط الصادرة فى مصر ولندن وبرلين، فضلاً عن العديد من الكتب والخرائط والوثائق والمكاتبات والأبحاث من الجانبين الداعمة لمصرية الجزيرتين، وتلك الرافضة له.
ويقوم فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين بالتركيز فى موضوع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهما على أيوب وخالد على المحاميان ومعهما 183 متدخلاً بينهم مالك عدلى وأحمد دومة وعلاء سيف، ومنى غبريال وعادل واسيلى ويوسف ساويرس، وذكروا للمحكمة بالجلسة الماضية أنهم حريصون على الدفاع عن تراب الوطن دون أى هدف سياسى أو تسجيل مغانم أو مغارم، فما يهمهم هو مصر الوطن.
ويترقب الجميع غداً الإثنين، جلسة المحكمة الإدارية العليا، وما سيسفر عنه من قرار، بعد أن أبدى كافة الخصوم أوجه دفاعه وكافة ما لديه من مستندات، ولا يتبقى لهم سوى الاحتكام لعدالة المحكمة. ومن المعلوم أن المحكمة الإدارية العليا هى أعلى محكمة فى البلاد فى قضاء مجلس الدولة وحكمها نهائى وقولها الفصل لا قول بعده.