الحكومة تبيع «الوهم» للمصريين

أكد خبراء اقتصاديون أن إعلان الحكومة المصرية، عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليصل إلى أكثر من 24 مليار دولار لم يكن نتيجة رواج اقتصادى أو تبنى الحكومة سياسة اقتصادية أدت لذلك، إنما نتيجة الحصول على قروض ومنح بقيمة أكبر من 6 مليارات دولار وهى قيمة الزيادة بالاحتياطى مقارنة بالفترة الماضية.
ويذكر أن احتياطى النقد الأجنبى تراجع إلى 18 مليار دولار بعد أن كان 37 مليارا قبل ثورة 25 يناير 2011، ثم وصل إلى 15 مليارا عام 2012، وقرابة 16 مليارا عام 2015، لتعلن الحكومة عن وصوله إلى 24.3 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى فى تصريحات ل«الوفد» إن البنك المركزى هو صاحب الاختصاص فى الإعلان عن حجم الاحتياطى النقدي، وليس مجلس الوزراء أو مركز المعلومات التابع له.
وذكر أن علاقة زيادة الاحتياطى النقدى بالارتفاع المتواصل فى أسعار السلع وحالة الغلاء الحالية تتطلب توفير العملة الصعبة للمستوردين وأصحاب شركات الاستيراد، بدلًا من منع بيعه للكثيرين من قبل البنوك.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادى أن ارتفاع احتياطى النقد كان نتيجة القروض والمنح التى حصلت عليها مصر مؤخرًا من عدة دول، ولم يكن نتيجة تحسن اقتصادي، أو اتباع سياسة اقتصادية جيدة، مؤكدًا أن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية لم يكن على المستوى المطلوب.
وانتقد الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية الارتفاع المتواصل فى الأسعار، فى ظل إعلان الحكومة عن ارتفاع احتياطى النقد قائلًا «نريد معرفة العائد على المواطنين من زيادة احتياطى النقد، فى ظل جنون يومى للأسعار، وضعف الرقابة على الأسواق».
وقال إن حجم القروض أضعاف الزيادة فى احتياطى النقد، والإعلان عن الزيادة يمثل بيع الوهم للمصريين الذين يعانون بشكل يومى من موجة الغلاء دون توقف.