الأسعار تحرق المصريين.. والبرلمان لا يمارس دوره

الحكومة عاجزة والانفلات سيد الموقف

تردد فى الأيام القليلة الماضية زيادة الحد الأدنى للأجور وعلى الجانب الآخر نفت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والمتابعة أى زيادة فى الأجور، وهذا يؤدى بدوره إلى عجز إضافى فى الموازنة العامة للدولة ما يؤدى إلى زيادة التضخم.. ثم تخرج علينا مطالبات يومية للمواطنين بربط الأحزمة والاكتفاء بوجبتين ودعم الحكومة رغم أزماتها المتتالية، والتى انحسرت فى 2017 على كيلو سكر وزجاجة زيت.
وفى الوقت نفسه..سعت الحكومة سابقًا إلى زيادة مخصصات مجلس النواب خلال فترة تمرير برنامج الحكومة 2016: 2017 ومن ثم تمرير الموازنة العامة للدولة التى شملت زيادة مخصصات مجلس النواب والأجور الخاصة بهم، ولم تتم الموافقة عليها إلا بعد الموافقة على الموازنة ثم قانون القيمة المضافة، وتم إقراره خلال شهر سبتمبر الماضى وقانون الخدمة المدنية فى شهر أكتوبر الماضى.
«الوفد» طرحت على خبراء الاقتصاد والقانون والنواب السؤال أين البرلمان من أزمات الشعب؟ وتساءلت أين «النواب» من تعويم الجنيه وانخفاض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية.
المستشار «بهاء الدين أبوشقة» سكرتير عام حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب قال: فيما يتعلق بالبرلمان سلطته «التشريع والمراقبة والمساءلة وفقًا لدستور 2014 الذى جنح بنحو النظام البرلمانى وهو أن تكون الحكومة مسئولة مسئولية كاملة أمام البرلمان وهو ما يغاير ما كان معمولًا به فى دستور «71» حيث كان النظام نظامًا رئاسيًا بحيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «أبوشقة» إلى أنه فى النظم الرئاسية «رئيس الجمهورية» هو الذى يعين رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزراء وهم مسئولون أمامه وله حق الإقالة فى أى وقت.
وفى دستور 2014 أصبحت الحكومة مسئولة أمام البرلمان وفقًا للمادة «47» من الدستور ويشترط لتعيين أو إقالة وزير العرض على البرلمان وموافقته.
والبرلمان فى لجانه المختصة كل «حسب اختصاصاته يراقب الحكومة.. والحكومة تمثل أمام اللجان وتقدم ما لديها من مستندات وأدلة وتقوم اللجان بعرضها على الجلسة العامة فى البرلمان.
وأشار «أبوشقة» إلى أن دور الحكومة وأداءها لواجبها وفقًا للظروف الاقتصادية المتاحة على النطاق المحلى أو الإقليمى أو الدولى والبرلمان يمارس دوره الرقابى.. وإذا ما شعر البرلمان بتقصير فمن سلطاته أن يقدم أسئلة أو طلبات إحاطة أو استجوابات قد تنتهى بسبب الثقة.
إذا ما تبين أن هناك خللًا فى أداء الحكومة.
وهذا النظام هو النظام الأمثل لدور البرلمان فى التشريع والقرابة والمساءلة.
وأكد النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب.. وعضو لجنة الموازنة أن جميع اللجان المتخصصة بمجلس النواب كاللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة والصحة معنية بمصالح وقضايا المواطنين وتعمل بجدية للعمل على الخروج من هذا المأزق المؤسف.
حيث انفلتت الأسعار وأصبحت دون رقابة بشكل مؤسف ونحاول بقدر الإمكان التوصل إلى آليات تحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
وأشار النائب معتز محمود.. رئيس لجنة الإسكان إلى خطورة فوضى الأسعار، وأكد أنها تنذر بكارثة حقيقية إن لم يتم تداركها فورًا، وأضاف: كنت مع تعويم الجنيه، وكنت واثقًا بأن الحكومة لديها مخزون كاف من الدولار يضخ فى الأسواق.. لكن الخطط الاقتصادية السطحية للحكومة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من قيمته الفعلية حيث إن سعر الدولار الحقيقى لا يتجاوز 13 جنيهًا.
وتساءل أين الدور الرقابى للحكومة، واستنكر عدم تحرك الحكومة الذى أتاح الفرصة لاستغلال التجار وانفلات الأسواق المصرية ووجه النائب رسالة للحكومة شديدة اللهجة: «لابد للحكومة أن تدرك افتقارها لسياسة اقتصادية واضحة».
وتعمل على البدء فورًا البحث عن موارد جديدة للدولار، وفتح فرص الاستثمار.. وقال إلى الآن نحن دولة طاردة للاستثمار ونسعى للاستثمار وبالمقابل نفرض الضرائب ونعمل على زيادتها بطريقة عشوائية مثلما حدث فى ضريبة القيمة المضافة التى أدت بفرضها إلى انفلات الأسواق وزيادة الأسعار.
وقال الدكتور إيهاب شوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات: يجب على الحكومة ومجلس النواب أن يكونوا قدوة للشعب فى ترشيد النفقات فلا يعقل أن تطلب الحكومة من مجلس النواب ومن الشعب أن يرشد نفقاته وفى نفس الوقت تزيد من الأجور الخاصة بها، وتتجاهل أزمة الشعب والمواطن المصرى فى ارتفاع قوت يومه وانعدام وعى ورقابة الحكومة على الأسعار وتوفير خطط اقتصادية لانعاش الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار.
وإذا كان النواب حرصين على مصالح الشعب ويرون أن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى معدل التضخم يتطلب زيادة الأجور فكان يجب عليهم رفع جميع أجور العاملين بالدولة أولاً ثم الالتفات إلى مصالحهم وأجورهم الخاصة.
وأكد وائل النحاس الخبير الاقتصادى أن فاقد الشىء لا يعطيه «ففرض الضرائب وتجاهل تحديد الحد الأدنى للأجور وإعفاء أعضاء البرلمان لا يجوز ومنع زيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم على طريق النقيض لا يجوز أيضًا.
واستنكر «النحاس» مطالبات النواب بناد اجتماعى لأعضاء البرلمان بدلاً من توفير هذه النفقات لخزينة الدولة لإنشاء وتطوير خدمات البنية الأساسية للدولة.