قدمت نقابة العلاج الطبيعى، اليوم الأربعاء، بلاغًا للمستشار النائب العام قيد برقم 367 عرائض النائب العام ، ضد الدكتور حسين خيرى نقيب الاطباء العام ورئيس اتحاد المهن الطبية والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الاطباء واخرين من اعضاء مجلس النقابة بسبب قيامهم بالدعوة للتظاهر وعقد جمعية عمومية طارئة لرفض انضمام النقابة العامة للعلاج الطبيعى للاتحاد العام بعد صدور قرار رئيس الوزراء بذلك ومناقشته بمجلس النواب فضلا عن القرارات السابقة لوزير الصحة، ونشر مناشدات بالصحف باسم اتحاد نقابات المهن الطبية الى رئيس الجمهورية وباقى وسائل الاعلام ضد نقابة العلاج الطبيعى وما تضمنته من اساءة وتشويه واهدار للمال العام ، لحشد الاعضاء الى جمعية طارئة يوم 20 يناير الحالى وما يترتب عليه من اندساس عناصر تستهدف النيل من السلم العام. وطالب أحمد صلاح المستشار القانونى لنقابة العلاج الطبيعى، فى بلاغه فتح تحقيق عاجل ضد المشكو فى حقهم بشأن دعوتهم للتظاهر وتكدير السلم العام واحالتهم للمحاكمة الجنائية عملًا بنص قانون العقوبات. كما قدمت نقابة العلاج الطبيعى بلاغا مماثلا الى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، لمحاسبتهم على اهدار المال العام بنشر الدعوات للتظاهر بالصحف بما يعد اهدارا للمال العام.