بعد اجتماع طارئ استمر لأكثر من3 ساعات أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم الاطباء الصيادلة- البيطريين أطباء الأسنان أنه سيتخذ كافة الإجراءات التصعيدية مع الحفاظ علي كافة حقوقه القانونية في اتخاذ إجراءاته القضائية في حالة عدم سحب مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي الي الاتحاد. وقال الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية في مؤتمر صحفي امس عقب الاجتماع ان الاتحاد يطالب رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو في السلطة التنفيذية كان له دور في هذا الانتهاك والاعتداء الصارخ علي الدستور واستقلالية النقابات والاتحادات مؤكدا ان اتحاد المهن الطبية في حالة انعقاد دائم واستنفار لكافة أعضائه حتي يتم التراجع عن قرار مجلس الوزراء الذي وافق علي مشروع قانون بانضمام نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية موجها الدعوة لجميع متخذي القرار داخل جمهورية مصر العربية في السلطات المختلفة التنفيذية والتشريعية, والرقابية وعلي رأسها رئاسة الجمهورية, للحوار المفتوح لبيان أسباب رفض الاتحاد لمشروع القانون المعيب. واضاف ان الاتحاد رفض بالإجماع مشروع القانون واعتبره كأن لم يكن حيث إن الاتحاد هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة علي ضم أي عضو جديد إليها وشروط ضمه, مشيرا الي أن هذا الرفض لا يعبر عن أي انتقاص من قيمة أي مهنة ومن جانبه هدد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد بنقاباته الأربعحال عدم تراجع الحكومة عن موافقتها علي ضم نقابة العلاج الطبيعي إلي عضوية الاتحاد. وأعلن خيري رفضه موافقة الحكومة علي مشروع قانون لضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد قائلا هناك فرق بين الطب والصحة فالطبيب له مواصفات وتوصيف وظيفي معروف, أما الصحة فهناك فئات أخري معنية بتوصيلها للمواطنين. مشيرا إلي ضرورة تعاون الجهات التنفيذية مع اتحاد النقابات المهنية ونقاباته الأربع, وعدم اتخاذ القرارات بطرق فوقية دون أي مشاورات فيما بينهم.