أزمة بين "السكة الحديد" ووزارتي المالية والتخطيط

كشفت مصادر ل"الوفد" أن أعمال التطوير بمحطات قطارات السكة الحديد توقفت بسبب نقص الاعتماد المالي من وزارتى المالية والتخطيط، وأن أعمال تطوير محطة أسوان كانت متوقفة للسبب نفسه والمشكلة ذاتها مع محطة الأقصر، التى انتهى نحو 90% من أعمال تطويرها.
وأوضحت الوزارة أن وزارتى المالية والتخطيط هما المسئولتان عن توفير الاعتماد المالى المطلوب لتعاقد ال92 محطة مدرجة بالخطة الاستثمارية للسكة الحديد بتكلفة 300 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن السكة الحديد تسعى للحصول على دفعة من المبالغ المتأخر تحويلها إليها لاستكمال تطوير المحطات، بعدما حصلت على موافقة مبدئية من وزارتى المالية والتخطيط بتحويل باقى المبالغ المطوبة لاستكمال عقد تطوير ال92 محطة تباعًا وهى فى انتظار الفرج.
ذكرت المصادر أن وزارة المالية لم تحول للسكة الحديد سوى 10% فقط من قيمة التعاقد، لأنها لم تحصل على موافقة من وزارة التخطيط بتخصيص باقى المبالغ المطلوبة لاستكمال تعاقد تطوير المحطات ال92، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت تطوير 33 محطة فقط.
تابعت المصادر أنه تم البدء فى أعمال تطوير 55 محطة من دون نتيجة، بسبب عدم وجود اعتماد مالى لدى السكة الحديد لسداد مستخلصات المقاولين المسئولين عن أعمال التطوير، إضافة ل4 محطات لم يتم البدء فى أعمال تطويرها من الأساس، مشيرًا إلى أن هناك 11 محطة من ال55 محطة التى لم يتنهِ أعمال تطويرها قاربت على الانتهاء لكنها تحتاج اعتمادًا ماليًا.
وأضافت المصادر أن السكة الحديد تعاني من أزمة مالية في تطوير المحطات وتأخر إنهاء أعمالها بعدما عجزت هيئة السكة الحديد عن استكمالها.
كانت هيئة السكة الحديد تعاقدت على تطوير 92 محطة موزعة على مستوى الجمهورية بين محطات رئيسية وفرعية، بقيمة 300 مليون جنيه، ضمن خطتها الاستثمارية، على أن يتم الانتهاء من تطويرها بالكامل خلال يناير 2017، لافتًا إلى أن هذا المحطات تضمنت محطات أسوان والأقصر وقنا.