«المعلمين المستقلة»: وزير التعليم يعبث بمستقبل أبنائنا ونظام «البوكليت» لمصلحة «أبناء الذوات»

رفضت نقابة المعلمين المستقلة إعلان وزارة التربية والتعليم عن اتباع نظام جديد في امتحانات الثانوية العامة يقوم على دمج ورقتي الأسئلة والإجابة معاً «البوكليت» ،والإجابة عن الأسئلة في نفس الورقة على أن يكون هناك أكثر من نموذج للامتحان الذي قد يتضمن أكثر من 60 سؤالاً، ليس من بينها أسئلة مقالية، وإمكانية طبع ورقتي الأسئلة والإجابة في 15ورقة.
وقالت النقابة في بيان حمل عنوان «يا وزير التعليم: توقف عن العبث بمستقبل أبنائنا وتخريبه» إن تغيير وإقالة الوزير الحالي الدكتور الهلالي الشربيني، أصبح ضرروة حتمية، داعية معلمي مصر وأولياء أمور الطلاب إلى التكاتف من أجل التصدي للوزير.
ووصفت النقابة في بيان موقع من حسين إبراهيم، الأمين العام للنقابة ما أقدمت عليه الوزارة بشأن نظام الامتحان الجديد للثانوية العامة بأنه «كارثة تمثل الفشل في أسوأ صوره والذي يقترب من كونه تخريباً متعمداً لمستقبل ابنائنا الطلاب».
وقالت النقابة إن الوزارة أصدرت بيانا عبر موقعها الرسمي يفيد بإلغاء الاسئلة المقالية « اشرح - وضح - عبر بمفهومك - ما المقصود من - اكتب بإيجاز.. إلخ» على أن يكون امتحان هذا العام عبارة عن 60 سؤالا كلها اختيار من متعدد وكلها أسئلة اجبارية لا يحق للطالب اختيار أحدها وترك الآخر ... أى عبث هذا بمستقبل الطلاب يا وزير التعليم ؟».
ووجهت النقابة بيانها للوزير «إذا أردت أن تجرب نظاما جديدا فليكن التجريب في مرحلة كاملة أى من بداية الصف الأول الثانوي، ثم تقوم الوزارة بقياس مدى جودة هذا النظام الجديد ورصد عيوبه وعلاجها مرورا بالصف الثاني الثانوي وقياس مدى التقدم في هذا النظام وانتهاء بالصف الثالث بعد علاج كل عيوب التجربة التي ظهرت خلال العامين السابقين، حتى يتدرب الطلاب على هذا النظام الجديد».
واستكمل البيان « ليس من المنطق أبدا أن تأتي قبل الامتحان بشهرين أو ثلاثة لتقول للطلاب إن هناك نظاما جديدا للامتحان غير الذي اعتدتم عليه منذ الصف الأول الابتدائي ؟ إلغاء الاسئلة المقالية في هذا التوقيت كارثة بكل المقاييس، والأسئلة المقالية هى التي تقيس مستويات الفهم ومدى التحصيل لدى الطلاب فكيف يتم إلغاؤها ؟
وقالت النقابة «نظام البوكليت سيفتح الباب على مصراعيه لأكبر حالة غش تشهدها مصر في تاريخها، فيكفي أن ينطق الطالب فقط برقم السؤال ليجيبه زميله بحرف الإجابة؟».
وتساءلت النقابة: «كم تبلغ تكلفة طباعة 60 سؤالا - حسب بيان الوزارة- بالتأكيد سيتم توزيعها على اربع او خمس ورقات أى أضعاف أضعاف تكلفة طباعة ورقة واحدة او ورقة ذات وجهين، من الذي سيتحمل هذه التكلفة؟ هل ستتحملها الدولة التي تمر بأصعب ظروف اقتصادية؟ هل هذا منطق، هل هذا ترشيد في الإنفاق أم أنه إسراف وتبذير تحت مسمى التطوير؟».
واختتمت النقابة بيانها: «رسالة أخيرة إليك أيها الوزير أنت وباقي المسئولين في وزارتنا المنكوبة، إن كان أبناؤكم يدعونكم إلي هذا الأمر ليسهل عليهم الالتحاق بكليات القمة من دون مجهود أو عناء يذكر ، فاعلموا أن هناك من أبناء هذا البلد من يكافح بحق ويريد الوصول الي أعلى مستويات التعليم ولكن بجهد وعرق ومشقة حقيقية وليس بالغش والتدليس والواسطة والمحسوبية، ونقول للشعب المصري بصفة عامة وللسيد رئيس الجمهورية بصفة خاصة إن تخريب الأوطان لا يحتاج إلي مؤامرة أو أسلحة أو دبابات أو طيارات مقاتلة، وإنما فقط يحتاج إلي وضع مسئول فاشل في موقع استراتيجي».