بعد توقيع اتفاق اليوان.. معهد التخطيط القومى يتوقع تراجع أسعار السلع الصينية فى مصر

أكد معهد التخطيط القومى أهمية تفعيل آلية تبادل الجنيه باليوان الصينى بديلا للدولار، متوقعاً مكاسب كبيرة لمصر ودول المنطقة العربية التى اتجهت الى تطبيق الآلية نفسها مؤخراً.
أكدت الدكتورة فادية عبدالسلام، المدير السابق لمعهد التخطيط القومى، أستاذ الاقتصاد المتفرغ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد، أن اتفاقية البنك المركزى المصرى مع نظيره الصينى لتبادل العملات المحلية الجنيه واليوان لمدة 3 سنوات تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالى فى البلدين.
وقالت إن هناك بعض الفوائد المتوقعة التى ستعود على مصر من تطبيق نظام أسعار الصرف المباشرة بين اليوان الصينى والجنيه المصرى عن طريق التعامل فى إبرام الصفقات التجارية بعُملتيهما الرسميتين دون استخدام عملة وسيطة دولية كالدولار، كما أن الصين ستتعامل على الجنيه على انه عملة وفاء رسمية ما يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وعملته الجنيه،
واشارت الى ان تطبيق نظام الصرف المباشر بين العملتين الصينية والمصرية يستهدف بالدرجة الأولى قطاع الاستثمار بين البلدين وتتضمنها محددات رؤية مصر 2030 التى تسعى لتسهيل آفاق الاستثمار أمام رجال الأعمال والشركات الصينية وغيرها للاستثمار فى مصر، وانه فى ضوء تنامى عجز الميزان التجارى لصالح الصين خلال السنوات الأخيرة من 2.5 مليار دولار فى المتوسط حتى 4.265 مليار دولار عام 2015/2016 الممكن وفقاً للترجيحات والتخمينات أن يتم سداد جزء من هذا العجز عن طريق استثمارات صينية تقدر بمليار دولار بمقابل بالجنيه المصرى خاصة فى منطقة شمال غرب وجنوب السويس، كما إن قرار صرف الجنيه مباشرة باليوان الصينى بدلًا من الدولار فى التعاملات مع الصين هو قرار صائب، لأنه سيسهل إجراء الصفقات التجارية بشكل أسرع ومباشر بدلًا من تحويل الصرف إلى الدولار، ثم تحويل العملة إلى اليوان الصينى ما يتسبب فى الكثير من الخسائر بسبب الفروقات التى تحصل مع الارتفاع فى سعر صرف العملات. وهذه الفروقات تعتبر قيمة تضاف على التعاملات التجارية بما يقدر بما بين 5% و6% وفقاً للتقديرات إضافة إلى رسوم التحويل من بنك إلى آخر. لذا يتوقع معه تراجع أسعار السلع الصينية فى الأسواق المصرية إلى نحو 10% بالنظر إلى الرخص النسبى للسلع الصينية فى السوق المصرى ما يستلزم معه إجراء دراسات حول الأثر على المنتجات المماثلة فى الصناعة المحلية.
وأكدت أن تطبيق هذه الآلية من شأنه أن يكون له تأثير إيجابى على الحل النسبى لأزمة الموارد الدولارية بما يؤثر فى تخفيف الضغط على الاحتياج للدولار كعملة أساسية للاستيراد فى مصر، ويساهم فى تقليص الضوابط على تمويل الواردات داخل البنوك وحصرها فى عدد محدود من السلع الأساسية والضرورية. والأرجح أن تساعد هذه الآلية على إعادة التوزيع الجغرافى لبعض الواردات من بعض الأسواق نحو السوق الصينى. كما انها تعد تنويعاً لسلة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى قد يجنب الجنيه التعرض لهزات عنيفة إذا استمر حصر الاحتياطيات فى الدولار واليورو فقط. ولفتت الى ان أسعار الصرف المباشرة بين عملة الصين والجنيه المصرى سينهى المخاطر المتعلقة بتحويلات الدولار، وسيحظى كل من المصدرين والمستوردين المصريين الذين سيتعاملون باليوان بفرص الحد من المخاطر وتقليل التكاليف المتعلقة بتحويل العملة المحلية إلى الدولار. حيث إن اختيار اليوان كعملة تداول بين المستثمرين المصريين سيمنح خصومات على الواردات الصينية مع بعض الموردين الصينيين الساعين إلى التخلص من المخاطر المتعلقة بتحويلات الدولار.
وقالت إن تطبيق هذا الاتفاق الذى بموجبه يمثل إضافة إلى الاحتياطيات المصرية كفئة لن يحل تماماً مشكلة تنامى الواردات من الصين وغيرها من دول العالم ما لم تلجأ الدولة إلى ترشيد الواردات والتوسع فى صناعات إحلال الواردات، كذلك فإن فرصة تنمية الصادرات المصرية إلى الصين مشروطة بالتغلب على التحديات التى لا تزال تواجه الصادرات وتؤثر فيها مثل المواصفات البيئية والصحية، تسهيل إصدار التراخيص والمستخلصات الجمركية والرسوم الضريبية وردها وتقليص عدد الإجراءات الروتينية والموافقات وغيرها.
واشارت الى توقعات تقرير صادر عن بيت الخبرة والمحاسبة الدولى برايس ووتر هاوس كوبرز(أن تصبح الصين من اكبر ثلاثة اقتصادات فى العالم بحلول 2030 على أساس القوة الشرائية بناتج محلى إجمالى قدره 30.6 تريليون دولار، تليها الولايات بنحو 23.4 تريليون دولار، ثم الهند بنحو 13.7 تريليون دولار، وتوقع التقرير تراجع اليابان من المركز الثالث حاليا الى المركز الرابع بناتج محلى اجمالى 5.8 تريليون دولار.