نكشف سبب عدم الإفراج عن "عادل" برفقة "ماهر"

رغم انتهاء مدة عقوبة الناشط السياسي محمد عادل، عضو حركة 6 إبريل، بحبس ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، مثل زميله في الحركة، أحمد ماهر، إلا أن عادل سيقبع في السجن.
وكشف سيد البنا، محامي الناشطين، عن سبب عدم خروجهما سويًا، موضحًا أن عادل سيخرج نهائيًا يوم 19/1/2017، بعد انتهائه تنفيذ عقوبة الاعتداء على ضابط أثناء ترحيله، والتي حكم عليه فيها بالحبس شهرًا واحدًا، بعد تخفيفها من 6 أشهر أمام دائرة الاسئتناف.
ويشار إلى أن محامي ماهر، قد أنهى إجراءات الإفراج عنه، بعدما قضى 3 سنوات في السجن، ومن المقرر أن يخرج اليوم من قسم عابدين.
وكانت محكمة النقض قد أيدت حبس 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، اثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، بعدما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الثلاثة.
ووجهت النيابة للنشطاء الثلاثة تهم: "قيادة تجمهر مكون من أكثر 5 أشخاص، الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون التظاهر الجديد، استعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين (قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه) وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة جنايات عابدين".