قنصل مصر بإيطاليا يرد على "بربش"

نفى المستشار عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية وجود أي صعوبات واجهت المصريين المغرتبين في ميلانو بإيطاليا وذلك ردا على ما ذكره أحد المواطنين المصريين.
وقال رشدي: طالعت بكثير من الدهشة ما نشرته بوابة الوفد الإلكترونية ذائعة الانتشار يوم الأحد 1 يناير بعنوان "بربش يتهم قنصل مصر فى إيطاليا بعرقلة التصويت" ، واسمحوا لى أن أشرح أسباب اندهاشى :
1- كما تعلمون سيادتكم ، فإنه وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات ، فإن التصويت من خلال السفارات والقنصليات المصرية يشترط قيام الناخب المصرى بتسجيل بياناته على موقع اللجنة العليا للانتخابات على الانترنت قبل بدء العملية الانتخابية ، وعندما يحين موعد المرحلة المقيد فيها اسمه للتصويت فإن المواطن يقوم بطباعة استمارة التصويت من على موقع اللجنة العليا ثم يقوم بنفسه بإرسالها بالبريد أو تسليمها باليد إلى السفارة أو القنصلية المصرية القريبة من محل إقامته.
2- ويجرى التصويت وفقا للشروط التى وضعتها اللجنة ، والتى تقضى بحمل المواطن بطاقة رقم قومى وعدم جواز التصويت باستخدام جواز سفر ، وليس من حق السفارة أو القنصلية المصرية التدخل فى عملية التسجيل للتصويت أو إعفاء أى من المواطنين من الشروط التى وضعتها اللجنة العليا.
3- مارس جميع أبناء الجالية المصرية فى ميلانو حقهم فى التصويت فى المرحلتين الأولى والثانية من خلال القنصلية المصرية العامة في ميلانو بكل حرية ودون أية عقبات ، حيث فضل كثيرون منهم الذهاب بأنفسهم إلى القنصلية لوضع مظاريف التصويت بأيديهم في صندوق الاقتراع أمام اللجنة المختصة.
4- حدث أن اتصل السيد رامي بربش ليلة السبت الأول من يناير بالسفير عمرو عباس القنصل المصرى العام فى ميلانو ، حيث ذكر أن بعض المواطنين لم يتمكنوا من التصويت لعدم تسجيل أسمائهم لدى اللجنة ، وقد شرح له القنصل العام أن كافة المترددين على اللجنة هم من المسجلين على موقع اللجنة العليا ويقومون بالإدلاء بأصواتهم بكل يسر وحرية ، كما طلب القنصل المصرى من سيادته أن يحث كل من يجد صعوبة في الإدلاء بصوته الحضور فوراً لمقابلة القنصل العام أو الاتصال به على هاتفه المحمول الشخصى لاستيضاح موقفه والتأكد من أنه مسجل على موقع اللجنة العليا ، وقد أنهى السيد بربش مكالمته بتوجيه الشكر للسيد القنصل العام.
أرجو التفضل بالتنبيه بنشر ما تقدم على موقع بوابة الوفد الإلكترونية ، وذلك إعمالا ، ليس فقط لحق الرد ، ولكن لحق القراء فى معرفة الحقيقة كاملة.