كشف تقرير صحفي عن أن وحدة حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية أقامت مشروعا أطلقت عليه اسم "شبيبة حرس الحدود" وجندت من خلاله فتية يهود من تلاميذ المدارس في المستوطنات. وأشار التقرير إلى أن الوحدة سلّحتهم ببنادق أوتوماتيكية من طراز "أم – 16" وألقت عليهم مهمات مثل ملاحقة وطرد العمال الفلسطينيين وتفتيش السيارات والمواطنين الفلسطينيين في الحواجز العسكرية. وأفادت صحيفة "هاآرتس" اليوم الاثنين بأن 36 فتى وفتاة في أعمار 16 – 18 عاما يشاركون في مشروع "شبيبة حرس الحدود" ويقضون ساعات فراغهم في إلقاء القبض على عمال فلسطينيين يتم وصفهم بالمتواجدين غير القانونيين في المستوطنات الواقعة شمال مدينتي القدس ورام الله، حيث يبيت العمال أحيانا في مواقع ورشات البناء. كذلك يشارك هؤلاء الفتية في عمليات التفتيش التي يجريها حرس الحدود على المواطنين الفلسطينيين وسياراتهم عند الحواجز العسكرية. ونقلت الصحيفة عن "ريعوت" وهي طالبة في الصف الثاني عشر في إحدى المدارس بمنطقة مستوطنات "موديعين" وصفها لنشاطها في مشروع "شبيبة حرس الحدود" بأنه ممتع وأنه يمنحني قيما وأنا أحب الإثارة... فأنا أحب القبض على العمال الفلسطينيين وقالت الصحيفة إن تدريب الفتية يستمر بضعة أيام يتلقون خلالها شرحا حول المهمات التي سيشاركون فيها وتدريبا على استخدام السلاح. وقالت مركزة المشروع كورين حاييم ل"هآرتس" إن "أبناء الشبيبة يخرجون برفقة شرطي حرس حدود للعمل في الحواجز وتفتيش السيارات والبحث عن متواجدين غير قانونيين، وهم يدخلون إلى مباني ويجرون تفتيشا". وأضافت حاييم أنه في بداية الشهر المقبل سيتم البدء بدورة جديدة في إطار مشروع "شبيبة حرس الحدود" وأنه نُدخل محاضرات حول الموضوع إلى المدارس ونعقد اجتماعات في المستوطنات وأحيانا في المدارس وعقب رئيس قسم التربية في كلية تأهيل المعلمين في تل أبيب الدكتور نير ميخائيلي، بوصف هذا المشروع ومشاركة فتية فيه بأنه محزن لأنه يوجه أبناء الشبيبة للانشغال بمضامين وقيم عسكرية بدلا من استغلال السنوات ما قبل الخدمة العسكرية لمنحهم شحنة أخلاقية لموازنة ما سوف يفعلونه خلال الخدمة العسكرية. وأضاف ميخائيلي "كنت آمل أنه في السنوات الأخيرة تقدمنا عن عصر الحراسة المدنية وأنه يوجد تفهم اليوم بأنه من الأفضل إرجاء تدريب أبناء الشبيبة على الأسلحة إلى سن 18 عاما، والأجهزة الأمنية هي التي يفترض بها إعطاء رد على ذلك وعدم الاعتماد على أبناء الشبيبة". وتابع أن "التربية اللا منهجية ينبغي بكل تأكيد أن تركز على العطاء للمجتمع وأن يكون هذا عطاء بناء وليس عطاء عسكريا". من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إنه لا علم لها بهذا المشروع وأنها ستطلب الحصول على معلومات حوله وبعد ذلك تبحث الأمر.