قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المسئولة عن إقرار اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بالجزر "تيران وصنافير". وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، المذاع علي فضائية "دريم 2"، مساء اليوم الجمعة، أن القضاء الإداري غير مختص بمناقشة الأمور والاتفاقيات السيادية. وأكد أن الحكومة تأخرت كثيرًا في عرض اتفاقية "تيران وصنافير" علي البرلمان، موضحًا أنه في حال إقرار القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الجزر، فإن ذلك لا يبطل حق البرلمان في نظر الاتفاقية، وسيكون الفيصل في تلك الحالة المحكمة الدستورية العليا. وشدد النائب البرلماني، على أن اتفاقية "تيران وصنافير" ليست تنازلا عن جزء من الأرض المصرية، مضيفًا :"لا اشكك في القضاء المصري، ولكن القضاء ليس له الحق في نظر الاتفاقيات السيادية". شاهد الفيديو: